ومنذ انتخابه نهاية العام الماضي، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تعديل الدستور يعد "أولوية الأولويات" في ولايته الرئاسية.
وتعهد تبون بأن "يحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق وينهي الحكم الفردي ويضع حدا للصلاحيات الإمبراطورية لرئيس البلاد" التي جاء بها دستور فبراير/ شباط 2016 في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وتسببت جائحة كورونا في خلط أجندة أولويات الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي كان تبون ينوي مباشرتها بعد تسلمه مقاليد الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، بما فيها التعديل الدستوري الذي تم إرجاؤه من الربع الأول لهذا العام إلى نهايته.
تعقيبا على ذلك، قال أمين بلعمري، المحلل السياسي، إن : "هناك الكثير من التعديلات التي أدخلت على الدستور ومطروحة اليوم للاستفتاء منها مدة حكم الرئيس وفرص التجديد والممارسات البرلمانية فضلًا عن ملف مشاركة الجيش الشعبي في عمليات السلام بالخارج وغيرها".
وتابع في حديثه مع " راديو سبوتنيك"، قائلًا :" موضوعات الاستفتاء أثارت جدلًا داخل الأوساط السياسية والشعبية الجزائرية وهناك من أيدها كما يوجد معارضين لها، ولكن نتيجة الاستفتاء ستوضح الموقف بشكل أفضل"، معتبرًا أن غياب الرئيس لاسباب مرضية عن الاستفتاء ليس له أي تأثير يذكر.
وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يوم السبت، والوفد المرافق، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء عدد من المسؤولين المصريين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.
وبحسب الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن الوفد المرافق لعقيلة صالح يضم نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج .
تعليقا على ذلك، قال عبد الستار حتيتة الخبير في الشؤون الليبية، إن :" زيارة رئيس البرلمان الليبي إلى القاهرة تأتي في سياق الزخم الواقع حاليًا حول الملف الليبي سواء في المسار السياسي في تونس أو العسكري المزمع في غدامس، ما نتج عنه كثير من المخاوف لدى عقيلة صالح من أن يكون هناك إلتفاف على إعلان القاهرة المؤيد من قبل رئيس البرلمان وقائد الجيش خليفة حفتر".
وتحدث بأن :" عقيلة صالح لديه الكثير من الأسئلة والاستفاهمات وتبادل الرأي مع الجانب المصري، في ظل ضغوط كبيرة تمارسها بعض القوى الإقليمية والدولية من أجل الاستحواذ على الملف الليبي ".
ترأس رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري، مصطفى مدبولي، يوم السبت، مباحثات وفدي حكومتي البلدين، الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، أهمية العمل من أجل إقامة مشروعات صناعيةمشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق، التمكن أن تستوعب منتجاتها في المنطقة والعالم، مؤكدا في هذا الصدد استعداد الحكومة المصرية، بكافة وزاراتهاوهيئاتها المعنية، للتعاون الكامل مع السلطات العراقية المختصة من أجل تحقيق هذا الهدف.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشادة بما تم التوافق المبدئى حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التى سوف تستوردها مصر من العراق، مؤكداً أن انشاء هذا الصندوق سوف يسهم فى مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة.
في هذا الصدد، قال الدكتور رائد العزاوي استاذ العلوم السياسية، إن :" اتفاقيات النقل البحري ومشاريع ربط الكهرباء و مشروعات شبكات الاتصالات بالإضافة إلى اتفاقية إعادة الإعمار مقابل النفط أبرز ما تم توقيعه أمس بين الطرفين".
وأضاف العزاوي في حديثه مع " راديو سبوتنيك"، قائلًا :" العراق يمتلك ثروة هائلة من النفط وينتج حولي 3 ونصف مليون برميل بعد خفض الإنتاج، وفق الاتفاقية الجديدة سيقدم العراق نصف مليون برميل نفط شهريًا إلى مصر مقابل تكريره وإعادة جزء منه إلى الأسواق العراقية مع تسديد التزامات الحكومة العراقية إلى الشركات المصرية القائمة بعملية الإعمار وسيتم ذلك بالعملة المحلية المصرية، ما يعني تحقيق فائدة اقتصادية كبيرة للبلدين".