وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، وفق وكالة "رويترز": "تقوم دولة الإمارات ممثلة في إحدى شركاتها المتخصصة بتوريد وبناء وتركيب وتشغيل المحطات لمدة 20 عاما"، دون أن تحدد عدد المحطات التي سيشملها الاتفاق.
وأضاف البيان أن الإمارات ستقوم "بتدريب وتشغيل العمالة الوطنية السودانية في فترة الإنشاء والتشغيل وطيلة فترة التعاقد مع التزام حكومة السودان بشراء الكهرباء المنتجة بسعر تنافسي طيلة فترة التعاقد".
وتفاقمت أزمة نقص الكهرباء في السودان خلال الفترة الماضية، ووصل معدل انقطاع الكهرباء في أنحاء مختلفة من البلاد إلى ما يزيد عن 8 ساعات يوميا خاصة في فصل الصيف، بحسب وفق مذكرة بحثية أعدها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ومقره أبوظبي.
ووفق التقديرات، تبلغ احتياجات السودان من الكهرباء ما يقارب 3800 ميغاوات، في حين تصل السعة المتاحة المنتجة عبر المحطات الكهرومائية والحرارية في البلاد إلى نحو 2800 ميغاوات.
ولا تغطي خدمات الكهرباء في البلاد سوى نسبة 60% من السكان، وتزيد مشكلات عدم الحصول على الكهرباء في منطقتى دارفور وكردفان.
وتوقعت المذكرة البحثية، في ظل النمو المتوقع للسكان إلى 56 مليونا بحلول عام 2031، أن تتفاقم مشكلة الكهرباء ما لم تنجح الحكومة في توفير سعة إضافية، مؤكدة غلى أن هناك حاجة إلى سعة إضافية لا تقل عن 2000 ميغاوات لتلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء.
وتوقعت المذكرة أن يكون قطاع الكهرباء أحد أبرز المستفيدين من الفرص الاقتصادية عقب رفع اسم السودان مؤخرا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، حيث سيكون بمقدوره جذب استثمارات أجنبية لتنفيذ مشاريع إنتاجية، فضلاً عن الاستفادة من تمويل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي لقطاع الكهرباء ولاسيما توليد الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة.