وقالت المصادر إن لجنتي المجلس الرئاسي الأعلى للدولة والبرلمان "13"، يجتمعان هذا الأسبوع في المغرب بهدف النقاش والاتفاق النهائي على المناصب الدستورية، التي توافقت عليها في وقت سابق، لجنتا "5+5".
وبحسب تأكيد المصادر لـ"سبوتنيك"، فإن: "النتائج المتوافق عليها خلال اجتماع اللجان في المغرب، تمت الموافقة عليها من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ، وأنها اعتمدت".
وفي الإطار ذاته، قال النائب محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إنه: "لم يحدد حتى الآن جدول أعمال للقاء، إلا أن الفكرة جاءت بلقاء اللجنتين للتوافق على آليات قد تساعد في الوصول إلى توافقات بخصوص السلطة الرئاسية والتنفيذية."
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن: "المسار الدستوري حسم بطرح مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء خلال المرحلة التمهيدية المؤملة بعد معالجة النصوص التي أثارت جدلا وخلافا في الأوساط السياسية الليبية".
بدوره، أكد سعد بن شرادة عضو المجلس الرئاسي الأعلى للدولة بليبيا، أن الاجتماع يهدف للتشاور بشأن المسار السياسي، واجتماع تونس المرتقب.
وأضاف بن شرادة أن: "اللجان التي تجتمع في المغرب، هي ذاتها التي تشارك في تونس، وهي لجان الـ 13 من المجلسين".
وأكد أحد أعضاء اللجان التي توافقت على المسار الدستوري في المغرب، أن: "ما توافق عليه بين اللجنتين في السابق، لا تراجع فيه، وأن لجان الـ 13 اعتمدت البنود المتفق عليها، للبناء عليها في مشاورات تونس".
ووقع طرفا النزاع الليبي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة الماضي، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.
وكانت اللجنة المشتركة تعقد جلساتها في جنيف منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برعاية السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يونسميل".
يذكر أن مفاوضات طويلة عقدت بين الفرقاء الليبيين في مصر وتونس والمغرب على مسارات ثلاثة، سياسي، وأمني عسكري، واقتصادي، وتوصلت إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على آلية اختيار المناصب السيادية.