وحسب هيئة البث الرسمية "كان 11"، فإن المستوطنين متشائمون من إمكانية فوز ترامب، ويعتقد قادتهم أن "نافذة الفرص" أمامهم تضيق مع الوقت، وأن على نتنياهو تمرير قانون لشرعنة ضم جزء من المستوطنات حتى 21 يناير/كانون الثاني المقبل، وهو يوم تنصيب الرئيس الجديد في الولايات المتحدة.
وقال مراقبون إن "نتنياهو يعيش أزمة داخلية كبيرة في إسرائيل، وهو يعول كثيرًا على نجاح ترامب"، مؤكدين أن "الفترة القادمة ستحدد الإجراءات التي يمكن لإسرائيل اتخاذها في حال فشل أو فاز ترامب في الانتخابات.
مطالب المستوطنين
يذكر أن المستوطنات التي يضغطون لشرعنتها هي بؤر استيطانية في قلب الضفة الغربية وخارج المستوطنات الكبرى.
وسبق للمرشح الديمقراطي جو بايدن أن قال إن على إسرائيل "وقف البناء في المستوطنات، ووقف الحديث عن الضم، والسماح بحل الدولتين. نتنياهو ومواطنو إسرائيل يعرفون ما هو موقفي. أوضحت أنني، كرئيس، سأعارض الضم. سأعيد المساعدات للفلسطينيين، وفقا للقانون الأمريكي، وسأفتح من جديد قنصلية شرقي القدس".
وتابع بايدن أن "موقف نتنياهو بخصوص الضم خاطئ، وبرأيي هو يخضع لليمين المتطرف بغية الاستمرار في الحكم. لكنني أعتقد، في المقابل، أن القيادة الفلسطينية لم تستغل الفرصة التي منحت لها".
ورغم أن نتنياهو قال، في وقت سابق، إن الضم "تأجل" ولم يتوقف، إلا أن قادة المستوطنين يعتقدون أن وجود بايدن في البيت الأبيض لن يطلق يد نتنياهو مثلما فعل ترامب خلال السنوات الماضية.
مشاكل داخلية
محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، قال إن "الشعب الفلسطيني برمته يتمنون خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها غدًا بعد أن أثبت أنه رئيس أحادي الجانب، ويريد أن يجعل العالم العربي خادمًا له ولنظرياته، ولهذا أرغم العديد من الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "في حال خسر دونالد ترامب الانتخابات الحالية، لا يمكن لنتنياهو القيام بضم أجزاء من الضفة الغربية من دون موافقة الإدارة الأمريكية، التي يمكن أن تكون جديدة برئاسة بايدن".
وتابع: "السياسة الأمريكية الخارجية تخدم إسرائيل، ولكن نتمنى أن يكون هناك إدارة جديدة تمنع تجاوز نتنياهو لقرارات الشرعية الدولية، وعدم إجراء أي خطوة أحادية الجانب بضم أجزاء من الضفة الغربية".
وبشأن إمكانية أن يصدر نتنياهو لقانون يسمح له بضم أجزاء من الضفة، قال: "من المستبعد في الوقت الحالي، حيث يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاكل داخلية في حكومته، بجانب التظاهرات واتهامات الفساد التي تلاحقه، ويجب انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي ستظهر كيف ستكون المرحلة المقبلة".
صراع إسرائيلي
من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي الفلسطيني في حركة فتح، إن "حكومة نتنياهو تعيش صراعًا مع الوقت، خشية فشل ترامب وتعطل ملفات كثيرة من ضمنها ملف شرعنة المستوطنات".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الاتفاق الذي تم توقيعه قبل عدة أيام في مجال التعاون العلمي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بجامعة مستوطنة أرئيل ووقعه سفير الولايات المتحدة ديفيد فريدمان ورئيس حكومة الاحتلال نتنياهو هدفه اعتراف أمريكي بالمستوطنات التي تم منع هذا تعاون بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٩٧٨ بقرار قضائي".
وتابع: "يخشى نتنياهو وشركائه في الولايات المتحدة الأمريكية فشل ترامب ولا نستبعد أن يتم اتخاذ قرارات أمريكية تشر عن المستوطنات الصهيونية حتى لو تم الإعلان عن فشل ترامب وذلك في الفترة الانتقالية بين انتهاء الانتخابات و تسليم الحكم للرئيس القادم، وهذا نفس السيناريو الذي فعله أوباما عندنا فشل في الانتخابات ومرر قرار مجلس ٢٣٣٤ الذي أدان الاستيطان في ديسمبر من عام ٢٠١٦".
واستطرد: "لذلك قد نجد شهري نوفمبر وديسمبر من أخطر الشهور على القضية الفلسطينية إذا فشل ترامب حيث سيتم التسابق على إصدار مواقف داعمة للاحتلال تجعل الأمور صعبة أمام بايدن لعلاجها".
اتفاق جديد
وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل، الأربعاء الماضي، اتفاق تعاون في البحث العلمي والتكنولوجيا من شأنه إنهاء حظر على تمويل مشاريع في أراضي عام 1967 والجولان، ما اعتبرته تل أبيب تأكيدا لاعتراف واشنطن بسيادتها على مستوطنات هاتين المنطقتين.
وقال نتنياهو خلال مراسم التوقيع: "أعتقد أن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفتح المجال للالتزام في البحث العلمي، وهو انتصار على كل من يدعي عدم أحقيتنا في ما وراء حدود 67، مضيفا: "عازمون على أن نبني حياتنا على هذه الأرض ولن نتركها".
وقال السفير الأمريكي في كلمته: "نحتاج لمراجعة تقصي الحدود الجغرافية أمام الأبحاث الأمريكية الإسرائيلية"، مضيفا أن اتفاق التعاون المعدل " لن تحده التحديدات الجغرافية".
ويعد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وجميع المواثيق والمعاهدات وقرارات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.