وأجاز اجتماع المجلسين، أمس الاثنين، تعديلات الوثيقة الدستورية بتوقيع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ونشرتها الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وشملت التعديلات مواد وبنودا جوهرية في الوثيقة، منها تضمين اتفاق سلام السودان الموقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بين الحكومة ومجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، ونصت التعديلات على أن يكون اتفاق جوبا ملزما لكل الأطراف وجزءا من دستور البلاد.
ومنحت أيضا بموجب اتفاقية سلام جوبا، استثناء لأعضاء مجلسي السيادي والوزراء من الحظر للترشح في الانتخابات، وأضيفت في نهاية المادة (20) عبارة "على ألا يطبق ذلك الحظر على أعضاء مجلسي السيادة والوزراء من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان". ويجب عليهم الاستقالة قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية.
ويعطي هذا الاستثناء شاغلي المناصب الدستورية المشار إليها في الفترة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات العامة، بشرط أن يقدموا استقالاتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة.
وتضمنت التعديلات في المادة (11)، أن يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند الجديد: "يشكل مجلس السيادة من 14 عضواً، 5 أعضاء مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، و3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم".