جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
أوضح المحنا أن هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات.
وأضاف "وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً لما جرى في البصرة من اعتداء على المتظاهرين، وذهب ضحيته أحدهم على يد منتسب في القوات الأمنية ومعاقبة المقصرين".
وشدد المتحدث باسم الداخلية العراقية على أن الحادث لا يعني "أن القوات الأمنية هي من تسعى للاعتداء على المتظاهرين السلميين، وإنما هو تصرف فردي"، مضيفا أن "الوزارة جادة بمعاقبة المخالفين للأوامر والتعليمات".
وقال إن "وزير الداخلية (عثمان الغانمي) أرسل الأجهزة التحقيقية والاستخباراتية إلى البصرة أمس الجمعة للتحقيق بجريمة مقتل أحد المتظاهرين".
ولفت إلى أنه "تم التوصل للجاني وهو ضابط برتبة نقيب منتسب لشرطة البصرة، واعترف باطلاق النار لتفريق المحتجين، إلّا أن رصاصة أصابت من دون قصد أحد المتظاهرين وأودت بحياته".
وشدد على أن "الجاني سيحال للقضاء لينال جزاءه العادل"، مشيرا إلى أن "هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات، من القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الداخلية بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات السلمية والاحتجاجات".
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان قد أكد اليوم السبت أن الدولة لن تتساهل مع من يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.
وقال الكاظمي في تغريدة له إن "الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل في البصرة"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم السبت، إلقاء القبض على قاتل المتظاهر عمر فاضل الذي فارق الحياة أمس الجمعه جراء تعرضه لإطلاق نار في محافظة البصرة، يأتي ذلك بعدما أعلنت قيادة عمليات البصرة، عن توصلها لنتائج أولية بشأن قتل مواطن قرب ساحة التظاهر.
وقتل فاضل وأصيب عدة متظاهرين آخرين، الجمعة، لدى تفريق قوات الأمن تظاهرة انطلقت احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وتردي مستوى الخدمات.