ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر حكومية رفيعة لم تسمها إن "مساعي الكويت لحل الخلاف الخليجي مستمرة ولم تتوقف".
وكشفت المصادر عن "اتصالات تجري حالياً من أجل لم الشمل وبذل المزيد من المساعي الجديدة الهادفة للتوفيق بين وجهات النظر التي تعد السبب الرئيس في تأخر إنهاء الخلاف حتى الآن".
وأوضحت أن "الاتصالات والرسائل مستمرة، وهناك تحركات كويتية متواصلة بدعم وتنسيق أمريكيين للجهود الكويتية في هذا الصدد".
واستبعدت المصادر دخول أي أطراف جديدة لحل الخلاف الخليجي"، لافتة إلى أن "هناك حرصاً كويتياً خليجياً أمريكياً لاحتواء هذا الخلاف من أجل التفرّغ لمواجهة التحديات في المنطقة والمتغيرات العالمية والاقتصادية والحفاظ على الكيان الخليجي".
وأعربت المصادر عن أملها في انطلاق "بداية جديدة لحل الخلاف الخليجي والدخول في انفراجة تفتح لجميع الأطراف حلولاً مرضية بعيدة عن أي شقاق وعدم توافق".
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، إن بلاده ستواصل "المساعي الخيرة لإنهاء الخلاف الذي نشب بين الأشقاء (في الخليج) وأضعف قوتنا، وسنواصل دعم مجلس التعاون باعتباره محققًا لمصالحنا وتطلعات شعبنا".
وفي 23 من ذات الشهر، قالت مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة باسم الوزارة لولوة بنت راشد الخاطر إن " حل الأزمة الخليجية قد يلوح في الأفق، لكن الأمر سيستغرق وقتا، وسيكون الحل تدريجيا".
والشهر الماضي أيضا، أكدت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، ترحيب بلادها بالمبادرات البناءة لخفض التصعيد وتسوية الخلافات في منطقة الخليج عبر الحوار.
وسبق أن حاولت الكويت وكذلك سلطنة عمان بذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، دون أن تكلل جهودهما بالنجاح.
وفي يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، التي اعتبرت أن الحظر المفروض عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.