وتتمثل أبرز النقاط الخلافية في الإبقاء على لجنة الـ 75 بعد أعمال الملتقى، كجسم شرعي مماثل للأعلى للدولة والبرلمان، وهو ما آثار اعتراض أعضاء البرلمان وكذلك الأعلى للدولة.
سالم كشلاف عضو الهيئة التأسيسية للدستور، قال إن: "فكرة إنشاء ملتقى سياسي من قبل البعثة ويتولى البت في قرارات هي من صلب عمل هيئات منتخبة كمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي فكرة غير صائبة، وقد تثير الكثير من الإشكاليات".
وأكد كشلاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ترفض هذه الخطوة وكذلك الأعلى للدولة والبرلمان.
وأوضح مشاركون في الملتقى لـ"سبوتنيك"، أن: "البعثة الأممية تسعى لشرعنة لجنة الحوار من أجل تمرير الاتفاق، وتفادي أزمة عدم التوافق بين الأعلى للدولة والبرلمان".
من جانبه النائب محمد معزب (من الأعلى للدولة) قال إن: "لجنة الـ 75 ستستمر لنهاية المرحلة التمهيدية لعجز الجسمين للوصول لتوافق في العديد من القضايا".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن: "ما يجري من عدم انضباط للوضع على الأرض في خط سرت الجفرة يهدد بنسف العملية السياسية برمتها، وخاصة أن هناك قوى مؤثرة في المنطقة الغربية لن تقبل بالتجاوزات على الأرض في تلك المنطقة".
وأكدت مصادر برلمانية رفض البرلمان للجسم الجديد المتمثل في لجنة الـ 75، وأن هذه النقطة لن يمررها الأعضاء من البرلمان في الملتقى.
ورأت المصادر أن استحداث مثل هذه اللجنة سيزيد من تعقيد الأمر بشكل كبير ويشتت القرار ويعرقل التوصل إلى أي تسوية نظرا لتعدد الأجسام السياسية في هذه الحالة.
ويرى مراقبون أن المسائل المطروحة أمام منتدى الحوار الليبي الراهن في تونس ليست جديدة تماماً، ولكن الجديد الأبرز قد يكون انعقاد الحوار بين 75 شخصية من ممثلي مختلف أطياف المجتمع الليبي، تعهدوا أيضا بالامتناع عن إشغال أي مناصب سياسية في إطار الحل.
ويشارك في فعاليات الحوار 75 شخصية يمثلون البرلمان والمجلس الاستشاري، وشخصيات سياسية بهدف الوصول إلى حلول لتوحيد المؤسسات السياسية، وإجراء انتخابات خلال فترة انتقالية أقصاها 18 شهرا.