وأكدت الوزارة، بحسب موقع ألتراتونس، في بيان لها نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على ضرورة الالتزام الكلي بمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع.
وكان مجلس الجامعات التونسي قد قرر سابقا انتظام الدراسة عن بعد بنسبة "100%" لمدة أسبوعين، أي طوال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى يوم السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مع التأكيد على العودة إلى التدريس الطبيعي بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقال القرار الذي نشر على صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، بالنسبة للطلبة الذين لا تتوفر لديهم قدرة الوصول إلى المناهج عن بعد، قرر الاجتماع تمكينهم من استعمال القاعات المجهزة بحواسيب مرتبطة بشبكة الإنترنت، والمتوفرة في المؤسسات الجامعية، حتى يتمكنوا من متابعة الدروس عن بعد، مع اعتماد المرونة لتمكين طلبة من مؤسسات أخرى من استعمال هذه القاعات وذلك في حدود الإمكان.
وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، قد أكد على أن تشديد الإجراءات بشأن فيروس كورونا، هو الحل الأمثل للحد من انتشاره، معتبرا أن الإجراءات هي السبيل "لعدم بلوغ مرحلة استنزاف قدرات تونس الاستشفائية"، محذرا من الوصول إلى "مرحلة أكثر صرامة في تطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا".
وأشار المشيشي إلى أنه أذن بتنفيذ حملات متواصلة لمراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات وتنفيذ البروتوكولات الصحية، قائلا: "إن "اللامبالاة" بارتداء الكمامة تسببت في انفلات الوضع وزيادة عدد الوفيات، لافتا إلى إنه يخشى من تجاوز الوفيات 6 أو 7 آلاف حالة، إذا لم تبلغ نسبة ارتداء المواطنين للكمامات نسبة 80 %".
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أفادت بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 71 ألفًا و569 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ألف و920 وفاة.