وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية أكد ديميقي أن الحاصل في إثيوبيا وفي تيغراي تحديدا هو خطوة لإنفاذ القانون والنظام الدستوري.
وقال، خلال ما أسماها إيضاحات قدمها للمجتمع الدبلوماسي والسفراء المقيمين في إثيوبيا، إن العملية تهدف إلى تقديم الأفراد الذين خالفوا القانون، مشيرا إلى أن الجهود جارية لإنهاء العملية في أسرع وقت ممكن.
وأوضح الوزير الإثيوبي أن المجلس العسكري لجبهة تحرير تيغراي كان يعمل على مدار العامين الماضيين لتقويض الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والجهود المبذولة لتحقيق السلام والتنمية.
وأشار إلى أن التسامح الذي أبدته الحكومة خلال العامين الماضيين يؤكد التزامها بالسلام، لافتا إلى ما أسماه هجوم المجلس العسكري أخيرًا على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني ونهب الترسانات العسكرية، حسب تعبيره..
وقال ديميقي إن الحكومة لا تسمح بعد الآن بالإفلات من العقاب، وعليها حماية النظام الدستوري من خلال العملية العسكرية الجارية وحالة الطوارئ.
يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد وجه اليوم السبت، دعوة إلى شعب إقليم تيغراي، مشيرا إلى أن السلطات ستمهل "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" 3 أيام لتسليم أسلحتها.
وقال أبي أحمد، في رسالة موجهة للإثيوبيين في إقليم تيغراي، إن "الجماعة غير الشرعية على وشك الموت لأنها محاصرة من كل الاتجاهات، وهي في حالة ارتباك وغير قادرة على توفير قيادة في جميع الجبهات"، مشيرا إلى أن "القوات الخاصة والميليشيات في الجبهة تتعرض للجوع والموت"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أمر الأسبوع الماضي، بتوجيه ضربات جوية وإرسال القوات إلى تيغراي، بعد أن اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية، ومعه بدأت سلسلة جديدة من الصراع في المنطقة التي يقول سكانها إن حكومة آبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم.
وتسببت الضربات الجوية والقتال البري في مقتل المئات، وتدفقات اللاجئين إلى السودان، وأثارت الانقسامات العرقية في إثيوبيا تساؤلات حول مدى أهلية آبي للسلطة، والذي يعد أصغر زعيم أفريقي يفوز بجائزة نوبل للسلام (عام 2019).
ومع انقطاع الاتصالات ومنع وسائل الإعلام، أصبح التحقق المستقل من النزاع مستحيلا. فيما أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تحكم الولاية الجبلية الشمالية البالغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة، حالة الطوارئ المحلية ضد ما وصفته "بغزو من قبل الغرباء".