مصادر بـ"الملتقى" تكشف عن أسماء جديدة مطروحة لتولي الرئاسي والحكومة في ليبيا

تتواصل اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس لاستكمال التوافق على خارطة الطريق والتي أعلنت البعثة بعض تفاصيلها.
Sputnik

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2021، فيما تجرى المشاورات الآن بشأن تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة عنه.

البعثة الأممية: مسؤولو المرحلة الانتقالية في ليبيا سيوقعون تعهدا بالتنحي بعد انتهاء مدتهم
ومن بين الأسماء المتداولة بقوة لرئاسة المجلس الرئاسي، المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الحالي، في المقابل يتداول اسم وزير الداخلية، فتحي باشاغا، لرئاسة الحكومة، إلى جانب بعض الأسماء، منها عبد الحميد دبيبة، وعارف النايض، إلا أنه يحتمل استبعاد الأخير نظرا لحسابات تتعلق بأن يكون رئيس المجلس الرئاسي من إقليم ورئيس الحكومة من إقليم آخر.

وبخلاف الأسماء المرشحة بقوة، كشفت مصادر مشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس أسماء أخرى مرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة خلال المشاورات التي تجرى اليوم.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "بعض الأسماء الأخرى غير المتداولة بقوة قد تكون الأقرب للتوافق عليها".

وحسب المصادر فإن "هناك بعض الرفض لطرح اسم المستشار عقيلة صالح للرئاسي ووزير الداخلية فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وأن هذا الرفض جاء من التيار المدني داخل اللجنةط.

وبحسب المصدر، فإن "بعض الأسماء الأخرى مطروحة للنقاش اليوم، ومنها المستشار عبد الجواد العبيدي رئيس محكمة الاستئناف لرئاسة المجلس الرئاسي، وعثمان عبد الجليل وزير التعليم السابق بحكومة الوفاق".

وأكدت المصادر أن "أسماء النواب للحكومة والرئاسي لم تحسم بعد وأنها قيد المناقشة خلال جلسات اليوم".

وأعلنت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، أمس الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، عن التوصل إلى موعد للانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية.

وأشارت وليامز في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه تم الاتفاق بين المشاركين في المحادثات السياسية الجارية "5+5"، وحددوا ديسمبر/كانون الأول 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن المشاركين اتفقوا على أن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية يوم 24 ديسمبر 2021.

وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية "5+5"،  الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنها اتفقت على فتح طريق ساحلي، وإخلاء منطقة تماس بين مقاتلين.

وجاءت القرارات خلال اختتام اللجنة العسكرية "5+5" اجتماعها في مدينة سرت الخميس.

واتفقت اللجنة في تنفيذ المرحلة الأولى على تأمين الطريق الساحلي بما يسمح بمرور المواطنين بشكل آمن، إضافة إلى إعداد آليات وخطوات لنزع الألغام ومخلفات الحرب بالتعاون مع الأمم المتحدة وإخلاء خطوط التماس من المقاتلين ورجوعهم إلى طرابلس وبنغازي.

وبناء على ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العسكرية "5+5" بحضور مندوب بعثة الأمم المتحدة الأمني "تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة العسكرية للوفديين 5+5، كخطوة أولى على فتح الطريق الساحلي، وكل ما يستلزم لتأمين حركة سهلة للمدنيين على هذا الطريق المهم، وذلك بالبدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور أمن للمواطنين، ولهذه الغاية باشرت اللجنة المختصة بأعداد آليات والخطوات التنفيذية على الأرض والمباشرة في نزع الألغام والمخلفات الحرب المتفجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة من هذا الطريق ومن مساحات محددة في هذه مرحلة".

مناقشة