وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن الاجتماع عقد بحضور عدد من الأعضاء، والباقى من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
من جانبه أكد عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق المصري أن تخصيص تلك الأراضى يأتي وفقاً لآليات التخصيص الفورى بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق ضوابط محددة، والتى تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، وتلقى استجابة واسعة من المستثمرين.
وشدد على أن مثل هذه القرارات تأتي فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية المدن الجديدة بصعيد مصر، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى بها، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة بهذه المشروعات، مضيفا: هدفنا توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.
وقال وزير الإسكان، إنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بالحي السياحي بمدينة أسوان الجديدة، بمساحة 20.3 فدان، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، و4 قطع أراضٍ بمدينة سوهاج الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – نادٍ اجتماعى)، و4 قطع أراضٍ بمدينة قنا الجديدة، بأنشطة (تجارى – جامعة – مخبز)، و4 قطع أراضٍ بمدينة أسيوط الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – سكنى – نادٍ اجتماعى)، وقطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، بنشاط (تجارى – سكنى)، و3 قطع أراضٍ بمدينة الفيوم الجديدة، بأنشطة (تجارى – سكنى – مدارس)، وقطعة أرض بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بنشاط (تجارى)، و3 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، بأنشطة (تجارى – إدارى – سكنى – مدرسة).
يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية كان قد اكد على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 18 مليار جنيه، ويشترك البنك الدولي في تمويلها جزئيا.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع التنموية لسكان صعيد مصر من خلال تعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف.
وطالب السيسي بمراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجا، والاهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب ورفع الكفاءة.