انطلقت اليوم في مصر... هذه تفاصيل "الفاتورة الإلكترونية"

انطلقت، اليوم الأحد، المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في تاريخ مصر.
Sputnik

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض.

وزير المالية المصري يكشف حقيقة زيادة الضرائب

وبحسب بوابة الأهرام المصرية الحكومية، أوضح أن ذلك يتم من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية، والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

كما أكد معيط أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمى، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

من جانبه أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم بتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم من وزارة المالية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات، فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

وأشار أيضا إلى أن منظومة الفاتورة الكهربائية ستؤدي إلى تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

وأكد أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال: إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم الشركات التى نجحت فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها فى الوقت المحدد لها.

وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

مناقشة