وأفاد تلفزيون "فانا" الحكومي، اليوم الثلاثاء، بأن "القرار شمل شركات مرتبطة بقطاعات الإنشاء والتجارة والهندسة والطباعة والكهرباء والنقل"، وفق وكالة "رويترز".
هذا ولم يرد بعد تأكيد من الحكومة الاتحادية التي شنت هجوما عسكريا على الإقليم قبل أسبوعين، كما لم يكن هناك رد فعل من الجبهة على تقرير "فانا"، الذي نقله عن المدعي العام.
هذا وقتل ما لا يقل عن 34 شخصا، يوم السبت الماضي، في هجوم مسلح على حافلة غربي إثيوبيا، وسط مخاوف متنامية من فراغ أمني في ضوء الحملة العسكرية في شمال البلاد.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، الأحد، إن "مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 34 شخصا في هجوم على حافلة بغرب البلاد مساء أمس السبت وسط مخاوف متنامية من فراغ أمني في ضوء الحملة العسكرية في شمال إثيوبيا".
وأضافت اللجنة، أن "عدد القتلى سيزيد على الأرجح بعد ما وصفته بهجوم "مروع" على حافلة ركاب في منطقة بني شنقول-جوموز"، معربة عن حزنها الشديد عندما علمت بوقوع هذه الهجوم على حافلة الركاب التي كانت متجهة من وونبيرا إلى منطقة تشاغني في منطقة بني شنقول-جوموز.