النائب في البرلمان العراقي أحمد الكناني علق على القرار قائلا: القوى السياسية وإن كانت تختلف مع حكومة مصطفى الكاظمي، تريد أن تكون هناك سيطرة للدولة على المنافذ الحدودية لأنها تعتبر مورد مهم للبلاد يقابل الإيرادات النفطية.
وأضاف في اتصال هاتفي لـ"سبوتنيك"، أنه: لن تكون هناك أي مشكلة سياسية جراء هذا الإجراء الحكومي، ومن جانبنا نؤكد تأييدنا توجه الحكومة نحو السيطرة على تلك المنافذ الحدودية مع أي طرف من الأطراف المجاورة للعراق، فلو تم السيطرة على تلك المنافذ ومحاصرة الفساد المستشري فيها ستكون هناك موارد كبيرة تتسم بالاستمرارية.
القوى المستفيدة
وتابع عضو البرلمان، إن: كانت هناك بعض القوى السياسية مستفيدة من تلك المنافذ ستكون في حالة من الحرج أمام الشعب العراقي، لأننا اليوم نعتمد على أكثر من 90 في المئة على الصادرات النفطية، والجميع يعلم ما يحدث في أسعار النفط في تلك المرحلة، لذا كان لابد من التوجه نحو موارد أخرى لتمويل الاقتصاد، وعندما تسيطر الحكومة على تلك المنافذ وتغلق المنافذ غير الرسمية وتسيطر على خروج ودخول البضائع سيكون لهذا الأمر مردود اقتصادي كبير.
الفساد هو القضية
وحول قدرة الحكومة على السيطرة على تلك المنافذ والمعابر غير الرسمية قال الكناني، إن: المشكلة الرئيسية ليست في تلك المعابر والمنافذ غير الرسمية، لكن الخطورة تكمن في وجود بعض الفاسدين حتى في المنافذ الرسمية وتلك هى القضية الرئيسية التي يجب محاصرتها ومحاولة القضاء عليها لتصحيح الأوضاع.
من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي اللواء ماجد القيسي، إن: قرار الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران قد تتسبب في أزمة داخلية وخارجية، حيث هناك الكثير من المعابر غير الرسمية على الحدود الطويلة جدا مع إيران، فمنذ العام 2003 هناك الكثير من المنافذ غير الرسمية يتم استخدامها للتهريب والتنقل عبر الحدود بين البلدين، أما المعابر الرسمية فهى معروفة ومحددة وقد قام الكاظمي قبل فترة باتخاذ خطوات من أجل السيطرة على المعابر الرسمية.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"،: الآن جاء دور المعابر غير الرسمية، وهذا الأمر يمكن أن يتسبب في احتكاك وقد يصل إلى احتكاك أمني في الداخل مع الجماعات التي تستخدم تلك المعابر.
مخاطر على الأمن القومي
وأكد الخبير الاستراتيجي، أن السيطرة على الحدود هو خطوة مهمة جدا لتأمين الجبهة الداخلية، عندما تكون الحدود غير خاضعة لسيطرة الدولة سوف تكون هناك العديد من القضايا التي تؤثر على الأمن القومي وعلى مستويات أخرى، لأن تلك المعابر تستخدم في تهريب البضائع والقضايا الأخرى الممنوعة التي تؤثر على الداخل.
وأضاف قائلا: وفي الحقيقة تمتلك الحكومة القدرات التي تمكنها من حماية الحدود العراقية من أجهزة أمنية وعسكرية، كما يمكن إعادة النظر في تلك القضية ومراجعة الخطط الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، وإعادة الجيش إلى دوره الحقيقي في حماية الحدود في مواجهة التهديدات الخارجية والتي لا تقتصر فقط على التهديدات المسلحة، إنما تشمل عمليات العبور لجماعات أو مجموعات والقيام بعمليات التهريب التي تؤثر على الأمن الوطني العراقي.
حتمية الدعم العربي
واستبعد الخبير الاستراتيجي أن تكون هناك علاقة بين فتح المعابر مع السعودية ودول الجوار العربي وغلق المعابر غير الرسمية مع إيران، مشيرا إلى أن قضية فتح المعابر مع السعودية ليست جديدة، لكنها طرحت في عهد حكومة حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ولكن لم يتم تفعيلها.
وأضاف أن: إعلان فتح معبر عرعر للتجارة مابين العراق والسعودية ليس قرار حكومة الكاظمي، حيث أن الانفتاح على الجوار العربي ضروري جدا لتأمين العمق العربي، لذا يجب على العرب أن يقوموا بخطوات أكثر فعالية وجرأة تتناسب مع المرحلة المقبلة، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسلم السلطة إلى خلفه جو بايدن بعد 60 يوما، وخلال تلك الفترة قد يتخذ خطوات أو قرارات متسرعة لإحراج بايدن أو لخلق وضع خطر جدا في المنطقة، لذا على الدول العربية التفكير جديا في هذا الموضوع.
مفاجآت ترامب
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن: ترامب يحضر لسحب جزء كبير من القوات الأمريكية من العراق وسوريا، وهو الأمر الذي سوف يخلق فراغا على مستوى المراقبة والرصد والمعلومات التي كانت تقدمها القوات الأمريكية في هذه المرحلة من خلال طيران التحالف، وإذا انسحبت أمريكا اليوم هذا يعني انسحاب التحالف، وهو ما سوف يولد أيضا خللا في استراتيجية العمليات ليس فقط للعراق وإنما للولايات المتحدة الأمريكية، لأن استراتيجية العمليات تشمل الخط الواصل من جنوب الخليج العربي من مضيق هرمز إلى سوريا.
وأوضح أنه: إذا انسحب اليوم من سوريا والعراق سوف يولد ذلك فراغا عملياتيا في هذه المنطقة، وهو ما أشار له وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر " بأنه يجب على العراق والدول العربية وضع الخطط الاستباقية لمعالجة الوضع الجديد حال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق.. لأن التهديدات الإرهابية مازالت قائمة".
وكان العراق والسعودية قد اتفقا الأسبوع الماضي على إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي بين البلدين، في ختام اجتماع مجلس التنسيق العراقي- السعودي، واجتماعات اللجان الاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين.
وأعلنت السلطات العراقية، إغلاق كافة المعابر الحدودية "غير الرسمية" بهدف مكافحة تهريب السلع الاستهلاكية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رؤساء الهيئات الرسمية في بغداد، أمس الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وأوضح البيان: "التأكيد على قيادة القوات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود، بغلق جميع المعابر والفتحات غير الرسمية، ومنع دخول أي مواد مهربة من أجل حماية المستهلك والمنتج".
ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار، باستثناء المنافذ في إقليم كردستان، وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب ومندلي مع إيران، و سفوان مع الكويت، و طريبيل مع الأردن، الوليد وربيعة مع سوريا.
كما يمتلك أيضا 4 معابر برية غير رسمية في إقليم كردستان، وهي 3 مع إيران وواحد مع سوريا، ومنافذ بحرية في محافظة البصرة بالجنوب، إضافة إلى تدشين مرتقب لمعبر عرعر مع السعودية.
ويشير مراقبون إلى وجود عدد آخر غير معلن من المعابر الحدودية غير الرسمية في البلاد.وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الجيش العراقي تولي إدارة جميع المنافذ البرية والبحرية للبلاد، باستثناء منافذ إقليم كردستان الشمالي، بهدف منع التهريب والفساد.