مؤلفو المبادرة هم النائب بافل كراشينينيكوف والسيناتور أندريه كليشاس. أُعد المشروع عملاً بالتعديلات المعتمدة لدستور روسيا الاتحادية. يتم إجراء تغييرات على المادة 3 من القانون الروسي "بشأن الضمانات لرئيس روسيا الاتحادية الذي أنهى ممارسة سلطاته وأفراد أسرته".
ووفقًا للمشروع، فإن رئيس روسيا الاتحادية، الذي أنهى ممارسة سلطاته، يتمتع بالحصانة، ولا يمكن تقديمه إلى المسؤولية الجنائية أو الإدارية، وكذلك احتجازه أو توقيفه أو إخضاعه للتفتيش أو الاستجواب أو التفتيش الشخصي. وتمتد الحصانة إلى المباني السكنية والمكتبية التي يشغلها، والمركبات التي يستخدمها، ووسائل الاتصال والوثائق والأمتعة الخاصة به، ومراسلاته.
يُقترح أيضًا أن ينص على أنه لا يجوز حرمان الرئيس السابق من الحصانة من قبل مجلس الاتحاد إلا على أساس اتهام مجلس الدوما بالخيانة أو ارتكاب جريمة خطيرة أخرى، التي يجب تأكيدها في المحكمة العليا والمحكمة الدستورية.