وقالت إن ما تم سحبه يحمل أرقام تشغيل بي 9809021 ، بي 0909005، مشيرة إلى أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة النيل، وأن سحب المستحضر تم بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.
وبحسب بوابة "الأهرام" الحكومية المصرية، فقد قال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن المستحضر يستخدم كمطهر، حيث أصدرت الهيئة المنشور رقم "21" لسنة 2020 "غش تجاري"، والذي يحمل أرقام تشغيلات بي "9809021،بي" 909005، لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات التفتيش الصيدلي لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية في الوحدات الحكومية.
ووضع الغمراوي عدة علامات للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة، ومنها أن العبوات الأصلية لا يوجد أسفلها من الداخل خط لحام بارز، أيضا يوجد أسفل العبوة الداخلية حرف p كبير، وكذلك علامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط.
أيضا من ضمن العلامات بحسب "الغمراوي" أن الملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة"Mundipharma" وشعار شركة النيل، وكذلك فإن غطاء العبوة الداخلية أبيض مطفى حسب تعبيره.
أما العبوات المغشوشة فهي حسب "الغمراوي" عكس ما سبق، حيث يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز، ويوجد أسفل العبوة الداخلية حرف p صغير وليس كبيرا، وعلامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط وبداخلها نقطة، اما الملصق الداخلي الخلفي فبه شعار شركة النيل فقط ولا يوجد شعار الشركة الأجنبية.
وشدد الغمراوي على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، مشيرا إلى أن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات، وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات، والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية، وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قامت بسحب تشغيلات مختلفة لخمس مستحضرات دوائية تستخدم كمضادات حيوية.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة وقتها بأن الهيئة أصدرت المنشور رقم "20" لسنة 2020، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات؛ بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من التشغيلات المختلفة لخمس مستحضرات دوائية، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات المخزنية في الوحدات الحكومية.