إلا أن المصارف اللبنانية لم تطبق القانون بالرغم من صدور تعميم عن مصرف لبنان يوم الاثنين الماضي 16 تشرين الثاني / نوفمبر، يشدد فيه على جميع المصارف بوجوب التقيد الفوري بأحكام القانون رقم 193 (التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج).
واعتبر الأهالي أن ما يحصل هو "عملية "تمييع" للقانون 193، وهي العملية نفسها التي طالت قوانين أخرى تحفظ حقوق المودعين وحقوق الملكية الفردية في المصارف".
وأضافوا أن تحركهم اليوم هو بداية التصعيد كون الوقت يداهم أبناءهم في الخارج، وتحدث الشيخ جهاد عبد الله لوسائل الإعلام، وقال: "في طيات كلماتنا تهديد ووعيد، تهديد لكل من تسول له نفسه أن يضيّع مستقبل أبنائنا وبناتنا في الخارج".
وأضاف: "يا حاكم مصرف لبنان نحن كأهالي وأولياء أمور لن نسمح لك ولا لغيرك بتدمير مستقبل أبنائنا وأحلامهم، لأن هؤلاء الطلاب هم مستقبل لبنان وأمله، فعليك أن تطبق القانون فورا عاجلا".
وقالت مهى صلح من جمعية أهالي الطلاب في الخارج لـ "سبوتنيك" إن "أبنائي الثلاثة يدرسون في بيلاروسيا، اثنان طب بشري والثالث طب بيطري، بالإضافة إلى ابن عمهم – سنة خامسة طب بشري الذي وللأسف لم يستطع أن يسافر هذه السنة لاستكمال دراسته، كون أهله لم يستطيعوا تأمين الدولار وهو بانتظار تنفيذ القانون".
وأضافت: "المصارف تكذب علينا، لقد قمت بإرسال أبنائي للدراسة خارج لبنان على أمل أن يمنحونا الدولار الطالبي، ومع تفاقم الأمور قمت بتشكيل لجنة للأهالي ومن بعدها جمعية للمطالبة بالقانون".
أما بالنسبة للجامعات، تقول مهى إنها "متشكرة لهم كونهم أمهلوا الطلاب وقتا لتسديد الأقساط المتوجبة، فالجامعات من حقها أن تتقاضى أتعابها وأتعاب أساتذتها".
وتقول: "المشكلة من دولتنا ومن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتذرع بعدم وجود صيغة لآلية تطبيق القانون".
وتشير إلى أن أبناءها لا يزال لديهم 200 دولار فقط كمصروف شخصي، وتضيف: "لن أقبل أن يجوع أبنائي في الخارج، ولن أسمح لهم بالعودة إلى جامعات لبنان كونهم سيخسرون السنوات الدراسية التي قضوها هناك".
وقام الأهالي بقطع الطريق أمام مصرف لبنان، ليتوجهوا من بعدها بمسيرة راجلة إلى عدد من المصارف القريبة، حيث اصطدموا مع الحراس والقوى الأمنية.
يذكر أن القانون 193 نشر في الجريدة الرسمية في 22 تشرين الأول 2020 وينص على:
المادة الأولى: على المصارف العاملة في لبنان إرجاء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم أو ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة:
إفادة تسجيل حالية من الجامعة أو من المعهد التقني.
إفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020.
عقد إيجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".