وأكد أن هناك ارتفاعا فى أعداد الإصابات بين المصريين، متوقعا أن تتجاوز الحالات الـ 300 حالة يوميا.
وطبقا لوسائل إعلام مصرية قال متحدث الحكومة إن تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل، وهي تتعلق بالمحال التجارية، حيث ستغلق في الـ 11 مساء في الصيف، والعاشرة مساء في الشتاء.
وأشار إلى أن محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات مستثناة من كل مواعيد الإغلاق لأنها مرتبطة بأنشطة مستمرة.
وأوضح سعد أن الأماكن السياحية التي صدر لها ترخيص سياحي لها مواعيد للاغلاق مختلفة تصدر من وزير السياحة والآثار.
وبالنسبة للمطاعم والمقاهي أكد سعد أنها سوف تغلق في الـ 12 مساء في فصل الشتاء، وتمتد للواحدة صباحا في فصل الصيف، ويمتد موعد الغلق للواحدة صباحا يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.
وشدد المتحدث باسم الحكومة المصرية على أن قرار الإغلاق التام يتسبب فى أضرار كثيرة، موضحًا أن هناك دولا قامت بتطبيق الإغلاق التام ولم تقض على كورونا.
وقال: مصر لن تقلد الإغلاق التام، ولذلك قامت بتطبيق شيء مختلف، ومرت الفترة الماضية بأزمات لكن تم التعامل معها.
ولفت إلى أن الإغلاق التام له خسائر، والمكاسب تكون غير محتملة بالنسبة للحد من انتشار الفيروس وذلك بعد أن تم تطبيقه فى أكثر من دولة أوروبية.
وتابع أن الدول التى قامت بعمل إغلاق تام استثنت المدارس، وكشف أن الأغلاق بسبب كورونا أو الموجة الثانية لـ كورونا ليس قرارا سهلا، وأن لجنة الأزمات هي صاحبة قرارا العودة للحظر الجزئي أو التام، مؤكدا أن هناك قرارات جديدة سيتم إصدارها خلال ساعات.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد حذر أمس الأربعاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري من خطورة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
وجدد مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.
وحذر رئيس الوزراء المصري، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، مضيفا: "من ثم فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير".
وأصدر رئيس الوزراء المصري توجيهات بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.