وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن تلك الخطوة تأتي ضمن المشاورات التي فتحتها "أم الوزارات" مع التنظيمات السياسية، استعدادا للاستحقاقات التي ستجرى سنة 2021.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية أن الانتخابات المقبلة، وفي مقدمتها التشريعية والجهوية، ستكلف خزينة الدولة 1.5 مليارات درهم أي ما يعادل 150 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن الانتخابات تدخل ضمن عدد من النفقات غير قابلة للتقليص على الرغم من الأزمة التي أفرزتها جائحة كورونا.
من جانبه قال الدكتور كريم عبد الحكيم، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، إن التوافق على توحيد موعد الاستحقاقات المقبلة فرضته الظروف الطارئة التي يعيشها المغرب حاليا، معتبرا أن هذا التوافق كان متوقعا بالنظر إلى تداعيات جائحة "كورونا" التي أثرت بشكل كبير على الأداء الاقتصادي وأربكت العديد من البرامج والسياسات العمومية؛ بما فيها تلك المتعلقة بتدبير الأجندة الانتخابية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث في الشأن الحزبي المغربي أن "قرار توحيد موعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية مع التشريعية ينسجم مع مبادئ العقلنة والحكامة"، مبرزا أن "من شأن هذا القرار أن يعزز المضمون السياسي للانتخابات كلحظة لاختيار المنتخبين، سواء للاستحقاقات التشريعية أو الجهوية أو المحلية".