ووفقا لموقع قناة "نسمة" التونسية، نفت الوزارة في بيان ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية نقلا عن مسؤولي الفحص الفني بعدم إتخاذ إي إجراءات ضد سيارات النقل الجماعي والتاكسيات التي تعمل بالغاز، على أن يتم فحصها وكأنها تعمل بالبنزين".
وأكدت الوزارة أنها "تسعى لإيجاد حل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية لتوفيق أوضاع هذه المركبات في إطار ما يسمح به القانون، مشيرة إلى أنه تم السماح لأصحاب هذه العربات بصفة مؤقتة ومحدودة بعدم حذف كل التجهيزات عند إجراء الفحص الفني، وذلك في انتظار البتّ النهائي في المسألة".
وأشارت إلى أنها تعمل على "إيجاد حلول مستدامة لهذا الإشكال الذي ظل عالقا منذ سنوات، حيث تتجه نحو الإدخال التدريجي للطاقة الكهربائية كطاقة نظيفة وبديلة تحترم البيئة والمحيط وذلك في وسائل النقل العمومي للإشخاص وهو ما من شأنه المساهمة في حل مسألة استعمال الغاز".