وتضمنت الإصلاحات الأخيرة التي ركزت قوانين ملكية الشركات التجارية، حث تم إلغاء الحاجة إلى وجود مساهم إماراتي للشركات الداخلية، ما يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استثمار مستقل وخاص بهم خارج دولهم.
وأصدر رئيس الدولة، خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مرسوما بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات.
وشملت التعديلات 51 مادة وإضافة مواد جديدة على نص القانون، والتي ركزت أغلبها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بحسب "الإمارات نيوز".
وأعفت التعديلات من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% من الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، ألغت التعديلات الجديدة على قانون الشركات شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لوجود جنسية معينة.