وقالت النيابة العامة القطرية في بيان رسمي لها إن أن "عددا من الموظفين تصرفوا خارج إطار القانون واستدعوا الكادر الطبي النسائي الموجود في المطار لإجراء الكشف الظاهري على بعض المسافرات اعتقادا منهم أن ما قاموا به مطابق للقانون بوصفهم مأموري ضبط قضائي مختصين بالبحث والتحري عن ظروف الجريمة وملابساتها".
وكانت الحكومة القطرية قد أبدت أسفها عن ملابسات واقعة التفتيش لمسافرات في مطار حمد الدولي، من بينهن مسافرات أستراليات.
وتم إجبار بعض النساء على الخضوع لفحوص طبية وتعريتهن لدى مغادرتهن قطر إلى سيدني في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال مسؤولون أستراليون وقتها إن "نساء على متن 10 رحلات جوية خضعن لفحص جسدي دقيق في مطار حمد بدولة قطر وإن دولا أخرى تشارك أستراليا قلقها العميق إزاء الواقعة التي حدثت هذا الشه، وفقا لموقع "إس بي إس نيوز".
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريس باين، إن "أستراليا سجلت "قلقها البالغ" بشأن المعاملة التي تعرضت لها 18 امرأة أسترالية من الحكومة القطرية على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية.