وكتب محمد رمضان على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير ،ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم".
وتابع: "ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي، ثقة في الله وحده".
وذكرت نقابة الممثلين المصريين في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".
وأوضحت النقابة أن "التحقيق مع الممثل المصري سيستمر بحد أقصى في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، أصدرت أمس الأحد، بيانا توضيحيا بشأن أزمة التقاط الفنان محمد رمضان صورة مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آدام، داعية إلى عقد اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية.
وقالت في بيانها: "مجلس نقابة المهن التمثيلية، تابع بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقع وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب (في إشارة إلى إسرائيل)".
وتابع: "مجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل، ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".
وجاء في البيان أيضا أن المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة.
وفي ختام البيان، دعا مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الاثنين، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.