يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب إفريقيا و"سان فنسان وغرينادين" أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الإثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، مساء الاثنين. نقلا عن موقع "Ewn".
وقالت المصادر: "المجلس سيتم، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مغلق يعقد عبر الفيديو، من دون أن يتضح في الحال ما إذا كان سيصدر في أعقابه بيان رئاسي أم لا".
يأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم أن شعبه "مستعد للموت"، وذلك غداة المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة شمالي البلاد 72 ساعة للاستسلام.
وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 قد تطرقوا في منتصف نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي ضرورة فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين المحاصرين في القتال، مشيرا إلى أن السلطات رفضت حتى الآن محاولات الوساطة.
وقال الأمين العام للصحفيين في نيويورك "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في إثيوبيا" ، محذرا من "تأثير إنساني كبير" بما في ذلك في السودان المجاور.
وتابع الأمين العام للصحفيين قائلا: "كنا نطالب بالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وكذلك فتح الممرات الإنسانية والهدنة التي قد تكون ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاثنين إن أكثر من 40 ألف إثيوبي فروا إلى السودان المجاور.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شن حملة عسكرية على جبهة تحرير تيغراي الشعبية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، متهما إياها بمهاجمة معسكرين عسكريين اتحاديين في المنطقة الشمالية، فضلا عن تحدي حكومته والسعي إلى زعزعة استقرارها.