سائقو الأجرة في لبنان... معاناة مستمرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

دخل لبنان عامه الثاني في الأزمة الاقتصادية التي تعصف به، وكان لخسارة الليرة اللبنانية قيمتها أمام الدولار الأمريكي أثرا بالغا على كافة فئات الشعب اللبناني ومختلف القطاعات، كون الاقتصاد اللبناني مدولر وريعي غير منتج، وللعمال والأجراء اليوميين حصة كبيرة من الأزمة كقطاع النقل البري وسائقي الأجرة، فهؤلاء سياراتهم وحافلاتهم "رأس مالهم" إذا تعطلت توقف عملهم كون قطع الغيار مستوردة من الخارج والتجار يبيعونها على سعر صرف السوق السوداء.
Sputnik

يقول نادر ذبيان، وهو سائق حافلة أجرة "إنني أملك الحافلة، وأحصل في اليوم على 7 أو 8 دولارات إذا كانت رزقتي جيدة".

وعن غلاء قطع الغيار يقول ذبيان "إذا ثقب إطار الحافلة، سأركنها على جانب الطريق وأتوقف عن العمل، فأقل إطار سعره 110 دولارات، أي ما يعادل 750.000 أو 800.000 ليرة لبنانية، وللحصول على هذا المبلغ يجب أن أعمل 15 يوما دون طعام أو شراب، وأضاف أن تعطل محرك الحافلة كارثة لأن سعره يبلغ 3000 دولار".

أقر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الإقفال العام من تاريخ 14 من الشهر الجاري تشرين الثاني إلى 30 بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تم تخفيض عدد الركاب إلى دون النصف.

يقول السائق كفاح عماد "أملك حافلة لنقل الركاب وفي هذه الأوضاع ممنوع أن يتواجد فيها أكثر من 13 شخصاً، وإذا ملأت الحافلة بالماء بدلا عن المازوت سأكون خاسراً" متهكما في مقارنة عن ما يدفعه لقاء ما يجنيه.

سائقو الأجرة في لبنان... معاناة مستمرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

ويضيف أن قطع الغيار التي يجب تبديلها كل مدة هي "الفرامل التي أصبح سعرها 400.000 ليرة لبنانية بعدما كانت 75.000،  بالإضافة إلى الإطار الذي بلغ سعره 1000.000 ليرة، وعوضا عن قطعة الليرمون التي كان سعرها 20 دولار أي 30.000 ليرة وأصبحت 140.000، ويضيف أنه يجني 65.000 ليرة في أحسن الأحوال بعد حسم 35.000 ليرة للمازوت الذي استهلك".

أما الحافلات المتوسطة فقد خفض عدد الركاب إلى 6، يقول السائق مصطفى عزير "إن العمل خفيف في ظل الأزمة التي نمر بها، وبصعوبة أقوم بتأمين معيشتي".

ويضيف أنه في حال "تعطلت الحافلة عليه أن يعمل يومين لتأمين تصليحها في حال كان سعرها لا يتخطى 100.000 ليرة لبنانية، وبين مصاريف المنزل والحافلة عليك الاستدانة".

ويقول مصطفى  "الآن في حالة الإقفال العام تم تخفيض عدد الركاب إلى 6، ويبدأ الإقفال في الساعة الخامسة بعد الظهر وبالتالي أجني 50.000 ليرة لبنانية فقط تكفي للطعام والشراب".

يذكر أنه في تموز الماضي رفضت وزارة الاقتصاد مطلب السائقين بدعم قطع السيارات أسوةً بالسلة الغذائية وتم الاتفاق مع اتحاد قطاع النقل البري في لبنان على رفع نسبة التعرفة 50 في المئة.

مناقشة