رضائي يلمح إلى وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي ردا على اغتيال فخري زاده

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، اليوم الأحد، إن أقل رد من طهران على اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده هو وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.
Sputnik

طهران- سبوتنيك. تصريحات رضائي جاءت في أعقاب إقرار البرلمان الإيراني مشروعي قانونين يلزمان الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم ضمن خطوات التحلل من التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي.

البرلمان الإيراني يصوت لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رضائي، قوله خلال لقائه عائلة العالم فخري زاده "إن الحد الأدنى من رد الصفعة على وجوههم بالنسبة لإيران هو وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي".

وأضاف "لا يوجد سبب يمنع حكومتنا وبرلماننا من إعادة النظر في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي والاتفاق ذاته عندما تنسحب الولايات المتحدة وأوروبا رسميًا وعمليًا من الاتفاق".

وتابع رضائي "حقيقة أن الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية يعتزمان استخدام الأيام الأخيرة من حياة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب السياسية في التحريض على الحرب لن يوقف العقاب الجسيم لمرتكبي وقتلة عالمنا النووي البارز".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، أمس الأول (الجمعة).

وبدأت إيران تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، طواعية، تزامنا مع البدء بتطبيق الاتفاق النووي عام 2015، ورفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق، وذلك على الرغم من أن الاتفاق يطلب من طهران التصديق على البروتوكول الإضافي بعد ثمانية أعوام من توقيع الاتفاق أي عام 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صوت البرلمان الإيراني على لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

وأيد مشروع القانون 232 نائبا في البرلمان من مجموع النواب المشاركين في اجتماع اليوم، والذين يبلغ عددهم 246 عضوا، فيما امتنع 14 نائبا عن التصويت.

ونص الاتفاق الذي وقعته الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) مع إيران عام 2015على رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامج إيران النووي. إلا أن الصفقة في شكلها الأصلي لم تستمر حتى 3 سنوات، إذ أعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، انسحابا أحادي الجانب منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.

وبدورها، أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ابتداء من المرحلة النهائية في 5 كانون الثاني/يناير 2020.

مناقشة