وفي بيان رسمي صادر عن مكتبه، أمس الأحد، عبر البرلمان العربي عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، "باعتباره صادر عن طرف غير ذي صفة وليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة".
واعتبر البرلمان العربي أن قرار البرلمان الأوروبي "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة"، لافتا إلى أنه القرار الثاني الذي يصدره البرلمان الأوروبي بحق الجزائر في غضون عام واحد.
وطالب البرلمان العربي في بيانه البرلمان الأوروبي أن "يتنبى مدخلا لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بينه وبين البرلمانات العربية، التزاما بمبدأ حسن الجوار، وعلاقات الشراكة التي تجمع الدول العربية والأوروبية ببعضها البعض، والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين".
كما طالب البرلمان العربي نظيره الأوروبي "بمراجعة موقفه واحترام سيادة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية".
وأثار قرار البرلمان الأوروبي بتسليط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر ردود فعل غاضبة على مستويات عدة.
اقترح القرار من قبل 6 مجموعات سياسية من أصل 7، على نحو يشير إلى اتفاق واسع عبر الطيف السياسي، بحسب ما نشر على موقع منظمة العفو الدولية بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي تضمن قائمة ببعض الحالات.
في ذات الإطار، دعا عضو مجلس الأمة الجزائري عبد الوهاب بن زعيم لوقفة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، اعتراضا على اللائحة الصادرة ضد بلاده.
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك" أن البرلمان الأوروبي الذي أصدر لائحة ضد الجزائر بطبيعة الحال سيرسلها إلى حكوماته، وإننا نؤكد رفضنا القاطع لأي تدخل في شؤوننا الداخلية".
وتابع بن زعيم، "بما أن مقر بعثة الاتحاد الأوروبي موجودة في الجزائر، أدعو البرلمانيين جميعا من كل الأحزاب والأحرار، للوقوف أمام مقر البعثة الأوروبية، وتسليم لائحة مكتوبة ورسمية باسم نواب الشعب، للسفير الأوروبي، رفضا لهذا التدخل السافر في شؤوننا".
واستطرد بقوله: نحن سنجتمع حضوريا وعلنيا في قضية تعنينا بالدرجة الأولى، يوم الثلاثاء العاشرة صباحا، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الحكومة الجزائرية العام الماضي، على لسان الناطق باسمها، عمار بلحيمر، كرد فعل على لائحة مشابهة العام الماضي للائحة في العام الحالي، أنها "أسقطت القناع عن شرذمة من البرلمانيين يتربصون بالجزائر، ويسعون لزرع البلبلة والتشويش، لكن الجزائر متفطن لمكائد هؤلاء، وهو على عزم تام من أجل التصدي لها".
وأدانت الأحزاب الجزائرية الخطوة من جانب البرلمان الأوروبي، مطالبة بموقف جاد تجاه التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.