أعطت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء "كورونا" الضوء الأخضر لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، باستثناء الحانات والملاهي الليلية، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير التي أعلنتها في هذا الإطار، وإلغاء نظام المفرد والمجوز للسيارات في حركة المرور، وفرض حظر التجول من الساعة 11 ليلا حتى الخامسة صباحاً.
وقررت اللجنة اعتماد معيار عدد الإصابات في المناطق اللبنانية نسبة لعدد السكان للتعامل مع انتشار الوباء، وتحديد القرى والبلدات والأحياء الواجب إقفالها وعزلها، ثم الإعلان عن تلك المناطق من خلال المنصة الإلكترونية التي ستطلقها وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء.
بالمقابل أعلنت وزارة التربية اللبنانية عن إعادة فتح المدارس اليوم الاثنين، واعتماد تطبيق التعليم المدمج الإلكتروني والحضوري.
رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، يؤكد في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أنه خلال فترة الإقفال لم تنخفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا ولكنها لم ترتفع.
وقال:"جمدنا عدد الإصابات لمدة أسبوعين، وهذا بالطبع أراح القطاع الصحي، وأعطى المستشفيات فرصة لتجهيز نفسها بأسرة إضافية لغرف العناية الفائقة وهذا الأمر جيد".
وأوضح عراجي أن عدد الإصابات سيرتفع خصوصاً خلال هذه الفترة لأنها بيئة ممتازة للفيروسات والتي تزيد عبء على القطاع الاستشفائي.
وشدد على أن "عدم التزام المواطن اللبناني بالإرشادات القائمة فنحن ذاهبون إلى مكان صعب جداً للقطاع الصحي، ومن الممكن أن تزيد نسبة الإصابات الخطرة، على الجميع الإلتزام بالكمامات وعدم الاختلاط بالتجمعات وغيرها من الإرشادات، وغير ذلك سيكون الوضع صعب جداً".
ولفت النائب اللبناني إلى أن "لبنان وقع إتفاق مع منصة كوفيكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاحات ومع شركة فايزر، ونتمنى أن يلتزموا بإعطاءنا اللقاحات وأن لا يكون هناك أي عراقيل في هذا المجال".
وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قد أكد أن "لبنان يصنف من ناحية تقييم المخاطر بالمستوى الثالث، ما يفرض علينا خروجاً تدريجياً مسؤولا وليس آمناً". لافتاً إلى أن الخطر لا يزال موجوداً ونتائج الإقفال ستظهر الأسبوع المقبل.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها أمس الأحد، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 126903 اصابة منذ 21 شباط / فبراير 2019.