ويتضمن الاقتراح البالغ حجمه 908 مليارات دولار تقريبا؛ 288 مليار دولار من المساعدات للأنشطة التجارية الصغيرة مثل قروض برنامج حماية الرواتب، و160 مليار دولار من المساعدات للحكومات المحلية والولايات، و180 مليار دولار لدفع 300 دولار أسبوعيا من إعانات البطالة الإضافية حتى مارس/ آذار، وفقا لمسودة إطار العمل.
وستخصص 16 مليار دولار لتوزيع اللقاح واختبارات الإصابة وتتبع المخالطين، و82 مليار دولار للتعليم، و45 مليار دولار للنقل، وستخصص حزمة للمساعدة في الإيجار ورعاية الأطفال وخدمات النطاق العريض، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
لن يتضمن الاقتراح الجديد دفعة أموال أخرى مباشرة لمعظم الأمريكيين، لكنه سيوفر حماية فيدرالية مؤقتة من الدعاوى القضائية المتعلقة بفيروس كورونا - وهو بند عارضه الديمقراطيون - بينما تحدد الولايات قوانينها الخاصة.
يقول السيناتور الديمقراطي مارك وورنر من فرجينيا، وهو عضو في مجموعة الكونغرس التي ناقشت خطة الإغاثة الجديدة: "إذا كان هناك شيء واحد أسمعه بشكل موحد فهو ألا نغادر الكونغرس لقضاء الإجازات تاركين الاقتصاد ينهار مع نفاد جميع المساعدات التي تم اعتمادها سابقا".
مع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان قادة الكونغرس سيقبلون الاقتراح قبل نهاية العام، عندما تنتهي صلاحية العديد من برامج المساعدات.