الاجتماعات الافتراضية المنعقدة اليوم يفترض أن تصل إلى آليات نهائية للتصويت عليها، فيما تناقش اجتماعات المغرب المناصب السيادية والجانب المتعلق بالحوار السياسي أيضا ودور المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بشأن الترتيبات المتعلقة بالمرحلة المقبلة حتى موعد إجراء الانتخابات، واتخاذ كل ما يلزم.
أكدت مصادر مشاركة باجتماعات لجنة الحوار السياسي اليوم، إن جلسة اليوم حتى الآن لم تصل إلى التصويت على الآليات المقترحة بشأن اختيار الشخصيات المرشحة للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.
ونفت المصادر أن تكون جلسة صباح اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول، خصصت للتصويت على الآليات، خاصة أنه لم يتم التوافق على الآليات النهائية التي سيتم التصويت عليها.
وحسب مصادر أخرى يمكن التصويت على الآليات حال التوافق على بعض الآليات التي يمكن التصويت عليها، وأن التصويت يمكن أن يجرى خلال اليوم أو جلسة أخرى، حسب مجريات الجلسة.
وفي طنجة يواصل أعضاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان مناقشة آليات المناصب السيادية التي اتفق عليها في جولة سابقة، ومن المرتقب التطرق خلال اجتماعات اليوم للآليات الخاصة بالمرحلة الانتقالية حتى انتخابات ديسمبر 2021.
وفي وقت سابق دعا مجلس النواب الليبي، اللجنة العسكرية (5+5) الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة لمجلس النواب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب.
جاء ذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، الأحد 29 نوفمبر /تشرين الثاني، أكدَّ أن تلك الدعوة جاءت استجابة لدعوات أعضاء مجلس النواب المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة بالمملكة المغربية.
ولفت البيان إلى أن جدول أعمال اللجنة يشمل 3 محاور أولها مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر.
والثاني هو تشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، بينما المحور الثالث هو أنه عند طلب تغيير الرئاسة يتم النظر فيها إلى الدستور والقانون واللائحة الداخلية.
وتأتي اجتماعات مجلس النواب الليبي ضمن سلسلة اللقاءات (الليبية – الليبية) الهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.