هذه التخوفات بدت واضحة في حديث ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، الأخير بشأن ضرورة اغتنام الفرصة الحالية.
وحذرت ويليامز أمس الأربعاء خلال افتتاح أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، من خطورة وجود قواعد عسكرية تشغلها قوات أجنبية في الأراضي الليبية.
وقالت ويليامز: توجد الآن 10 قواعد عسكرية في جميع أنحاء بلادكم، وليس في منطقة بعينها، وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية.
وأضافت: توجد الآن 20 ألفا من القوات الأجنبية أو المرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية.
وتباينت توقعات الخبراء حتى اللحظة بشأن مستقبل المشاورات الحاصلة، واحتمالية نجاحها أو عودة الاشتباكات المسلحة مرة أخرى.
فقال النائب سعيد مغيب، إن حديث المبعوثة الأممية بالإنابة وليام ستيفاني لم يأت بجديد بشأن المخاطر التي تواجه عملية التسوية الليبية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن: البعثة الأممية تعرف أن الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي مقال من البرلمان الليبي بشكل كامل، الأمر ذاته فيما يتعلق بمصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وهو غير مكلف رسميا بل كان لتسيير الأعمال.
وأشار إلى أن البعثة ترى عمليات وصول الأسلحة إلى ليبيا، ولم تتخذ أي خطوات جادة تجاه الأمر، مشددا على ضرورة أن تتخذ بعض الخطوات الجادة في تنفيذ القرارات الجادة التي اتخذها البرلمان.
وتوقع مغيب أن يعطي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فرصة أخرى للجيش الليبي لإحكام السيطرة على الدولة الليبية وخاصة العاصمة طرابلس.
واعتبر مغيب أن ويليامز تريد القول إن القادم لن يصل إلى ما وصلت هي إليه، وأنه لابد من استثمار الفرصة.
وأشار إلى أن الغموض الذي أحاط باجتماعات طنجة يثير المخاوف، خاصة في ظل غياب الرؤية أو جدول الأعمال، والإصرار على عقد الجلسة في غدامس وليس في بني غازي، وأن نواب الشرق عادوا إلى بني غازي لتجنب المشاركة في أي قرارات تتعلق بالشرعية الخاصة بالبرلمان أو الجيش الليبي.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا سعد بن شرادة، إن: البعثة الأممية تكرر الضغط على أطراف الحوار لعلمها بالمواقف الدولية من الأزمة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: "المواقف الدولية تجاه الأزمة مرتبطة بمصالحها أيضا، وأن الجانب الأمريكي يسعى لتسوية الأزمة في الوقت الراهن لحسابات خاصة، متعلقة بالجانب الروسي".
واعتبر أن البديل لفشل الحوار السياسي سيكون الحرب، وأن العودة مرة أخرى للصدام العسكري لن يقتصر على الداخل الليبي، بل ستكون ليبيا ساحة بين الأطراف الدولية.
بدوره، قال النائب عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن: الدول المتدخلة في الشأن الليبي على وفاق تام بشأن ضرورة إنهاء الأزمة الليبية.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" أوضح كرموس أن وقف إطلاق النار يؤكد ذلك، وأن الفرصة أمام الفرقاء السياسيين بشأن الوصول إلى حل ينهي الانقسام، وأنه يجب اغتنامها، خاصة أن الحوارات السابقة كانت كلها بسبب ضغوط من الخارج.
واختتم أعضاء البرلمان اجتماعاتهم السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني في طنجة، حيث أكدوا على العديد من النقاط، منها العمل على الاستحقاقات الانتخابية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وقيام المجلس بمهامه المنوط بها.