وقال مجلس صيانة الدستور الإيراني في بيان، إنه "تمت المصادقة على القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، حول إلغاء الالتزامات، النووية ورفع مستوى التخصيب إلى 20 بالمئة وإلغاء البروتوكول الإضافي الملحق للاتفاق النووي".
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفضه للخطة التي صوت عليها البرلمان، واصفا هذا المشروع بـ"الضار لنشاط الحكومة الدبلوماسي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
خلاف حكومي برلماني
وتابع بيان البرلمان: "القانون الذي أقره مجلس الشورى حول الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات، كان فيه أخطاء وتم إعادته إلى البرلمان يوم أمس، وقام أعضاء مجلس الشورى بإصلاح الأخطاء وإعادته إلى المجلس ليقر اليوم على أنه غير مخالف للدستور".
وإذا لم يوافق مجلس الأمن القومي الإيراني على تنفيذ هذا القانون، فإنه سوف يحال إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لاتخاذ قرار بشأنه، ولكن إذا وافق عليه مجلس الأمن القومي ولم تجر إحالته إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، فإنه سوف يصبح قانونا نافذا ويتوجب على الحكومة تنفيذه.
وأشار روحاني إلى أن "هزيمة الولايات المتحدة في فرض سياسة الضغط الأقصى ستجبر أي إدارة أمريكية جديدة (جو بايدن) على تغيير سياساتها تجاه إيران"، مشيرا إلى عدم حضوره إلى قبة البرلمان لتقديم مشروع الموازنة الإيرانية للعام المقبل.
وقال: "غيابي عن البرلمان يرجع فقط إلى الالتزام بقرار اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، ونحن ملزمون جميعا بتنفيذ أوامر هذه اللجنة بشكل قانوني". وتابع قائلا: "التكهنات الإعلامية بغيابي عن مجلس النواب ليست بسبب قرار مجلس النواب أمس".
الكلمة للمجلس الأعلى
محمد حسن البحراني، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإيراني، قال إن "هناك خلاف بين حكومة الرئيس روحاني والبرلمان حول آلية مواجهة العقوبات الأمريكية وسبل رفعها".
وأضاف البحراني في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "البرلمان الذي تهيمن عليه القوى الأصولية، يعتقد أنه مع تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ينبغي أن ترفع العقوبات، وتعود أمريكا للاتفاق النووي".
وتابع المحلل في الشأن الإيراني: "هناك قناعة عامة لدى غالية القوى السياسية الإيرانية أن إيران لا يمكن أن تكون مستعدة بعد تسلم بايدن أن تتحمل المزيد من العقوبات لفترات إضافية، والفارق بين البرلمان والحكومة، أن البرلمان يريد أن ترفع العقوبات مباشرة بعد تولي بايدن، ومن هنا نفهم لماذا أعطى مهلة شهرين كحد أقصى على اعتبار أن الرئيس بايدن سيستلم مسؤولياته بعد 50 يوما".
وأكد البحراني أن "الحكومة وفي مقدمتها روحاني تميل إلى الدبلوماسية أكثر من الميل للمواجهة، وتعتقد أن مثل هذه الفترة للبرلمان غير ضرورية ويمكن من خلال إعطاء الدبلوماسية فسحة إضافية أن يتحقق الهدف الإيراني برفع العقوبات".
وأشار المحلل السياسي في الشأن الإيراني إلى أن "الخلاف القائم يمكن حله من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي، الجهة العليا في إيران المخولة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والكبيرة والمفصلية، مثل الملف النووي الإيراني، وهي التي تفصل في الأمر".
وأوضح أن "الخلاف سيكون على الورق من الناحية العملية أما المجلس الأعلى للأمن القومي هو الذي سيتخذ القرار النهائي، خاصة وأن الحكومة الإيرانية أبدت بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية استعدادها للعودة للاتفاق ووقف كل إجراءات التصعيد المتلعقة بالبرنامج النووي إذ أظهر بايدن بوادر حسن نية وعاد للاتفاق النووي ورفع العقوبات".
مهلة الشهرين
من جانبه، قال الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي الإيراني، إن "هذا القرار جاء لوقف البروتوكول الإضافي لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، التي كانت إيران تنفذه بشكل طوعي وهي ليست ملزمة بتنفيذه".
وأضاف أبشناس في تصريحات لـ "سبوتينك"، أن "إيران وقعت على الاتفاق النووي مقابل رفع جميع العقوبات الدولية عنها، وهذا لم يحصل لحد الآن وكان على إيران اتخاذ هذه الخطوة منذ زمن طويل ولكن الحكومة الإيرانية حاولت مجاراة الأوروبيين أملا منها بأن يقوم الأوروبيين بتغطية خروج الأمريكيين من الاتفاق".
وتابع المحلل الإيراني: "هناك فرصة شهرين للحكومة الإيرانية كي تقوم بتنفيذ القرار هذا وخلال الشهرين المقبلين إذا ما قامت الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها فيمكن للحكومة طلب تعليق القانون من البرلمان".
وصوت البرلمان الإيراني، يوم الأحد الماضي، لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.
وأعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فريدون عباسي، أنه "سيتم العمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإخراج مفتشي الوكالة الذرية الدولية وإنهاء التعاون معها، والانسحاب من الاتفاق النووي".