وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2020، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول، حيث بلغ إجمالي مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية في السنة المالية السابقة 170 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وارتفعت مبيعات الطائرات المقاتلة والصواريخ الموجهة، في العام الماضي، مع سعي حلفاء الولايات المتحدة للوصول إلى أحدث التقنيات من شركات بينها "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز".
شملت الصفقات الرئيسية في السنة المالية 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة من طراز "إف- 35" من شركة "لوكهيد مارتن" مقابل 23 مليار دولار.
هناك طريقتان رئيسيتان تشتري فيهما الحكومات الأجنبية الأسلحة من الشركات الأمريكية أولهما؛
المبيعات التجارية المباشرة التي يتم التفاوض عليها بين الحكومة والشركة، والمبيعات العسكرية الأجنبية التي عادة ما تتصل فيها حكومة أجنبية بمسؤول وزارة الدفاع في سفارة الولايات المتحدة في عاصمتها. كلاهما يتطلب موافقة الحكومة الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأمريكية قفزت بنسبة 8.4% إلى 124.3 مليار دولار في السنة المالية 2020 من 114.7 مليار دولار في السنة المالية 2019، بينما انخفضت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأمريكية بنسبة 8.3% إلى 50.78 مليار دولار من 55.39 مليار دولار في العام السابق.
في المتوسط، بلغت المبيعات العسكرية الأجنبية في عهد ترامب 57.5 مليار دولار سنويا، مقابل 53.9 مليار دولار في المتوسط سنويا لمدة ثماني سنوات في عهد سلفه باراك أوباما، وفقا لبيل هارتونج، مدير برنامج الأسلحة والأمن في مركز أبحاث السياسة الدولية، والذي قال إن المبيعات زادت في المتوسط بنحو 6% سنويا في عهد ترامب.
طرحت إدارة ترامب في عام 2018 برنامج "اشترِ المنتجات الأمريكية" الجديد الذي خفف القيود على المبيعات العسكرية وشجع المسؤولين الأمريكيين على القيام بدور أكبر في زيادة الأعمال التجارية في الخارج لصناعة الأسلحة الأمريكية.