ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن غريب آبادي أن احتجاجات ومتابعات إيران القانونية تجاه الوكالة في مجال الحفاظ على المعلومات السرية، تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن.
وقال غريب آبادي:
قبل الخوض في جذور هذه المشاكل، ينبغي عليّ الإشارة إلى أنه في مراحل مختلفة، وبناء على التزامات بلدنا والمهمة الموكلة للوكالة من جانب مجلس الحكام، تقوم الوكالة بإعداد تقارير عن التحقق من تنفيذ الالتزامات وتضعها تحت تصرف مجلس الحكام.
وتابع السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أنه "على مدى فترة طويلة كان يتم إعداد تقارير إجراءات الضمان من قبل الوكالة بصورة تفصيلية جدا وتوزيعها بين الدول الأعضاء، وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة تمت الاستعاضة عنها بتقارير الاتفاق النووي.
وكشف عن مشكلتين في هذا الإطار، الأولى تتعلق بحجم تفاصيل أنشطة إجراءات الضمان التي ينبغي إدراجها في هذه التقارير، والثانية هي أن آلية إعلان التقارير لأعضاء الوكالة منقوصة تماما، وهذه التقارير قبل خروجها من حالة السرية، تتسرب الى وسائل الإعلام.
وأكد غريب آبادي أن نشر المعلومات التفصيلية في التقارير يجب أن يصل إلى الحد الأدنى وأن المعطيات غير الضرورية لا ينبغي الإعلان عنها، مشددا على أن بلاده ستتابع هذا الموضوع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.