وقال البرهان في تصريحات لقناة "العربية" إن: مجلس الشركاء الانتقالي ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة السودانية، موضحا أن قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء الانتقالي.
وأضاف رئيس مجلس السيادة أن تشكيل المجلس تم بموافقة الجميع وأنه لم يعترض عليه أحد، مؤكدا أنه شُكل بالإجماع وفقا للوثيقة الدستورية.
وبين البرهان أن تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني جاء بمبادرة من الحرية والتغيير، مشددا على أن المجلس الجديد سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء.
وكان البرهان، أعلن عن تشكيل مجلسا لشركاء الفترة الانتقالية، يضم 29 عضوا من العسكريين والمدنيين وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا في أكتوبر الماضي.
ومن جانبه، أصدر تجمع المهنيين السودانيين، أمس الجمعة، بيانا بشأن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهو كيان جديد يختص بتوجيه الفترة الانتقالية.
وقال التجمع في بيانه عبر "فيسبوك": "في مواصلة لمنهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر وأهداف الفترة الانتقالية، جاء إعلان تكوين ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي نرفض في تجمع المهنيين السودانيين تكوينه شكلًا وموضوعًا".
وتابع البيان: "ونرى فيه التفافًا جديدًا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي يجب أن يتم تكوينه بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية".
وأضاف البيان: كما ننظر بعين الريبة للهمّة والحرص وراء تكوين هذا المجلس المفترى مقابل التقاعس والتسويف في تشكيل المجلس التشريعي، والتجاهل التام لتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية".
وتابع البيان: "أعلنّا كذلك من قبل سحب اعترافنا بالهياكل الحالية لقوى الحرية والتغيير، ورأينا بعدم أهليتها لتمثيل قوى الثورة أو تكملة أي من هياكل الحكم، ناهيك عن مثل هذا المجلس المنبت الذي تم الزج به في تعديل الوثيقة الدستورية بغير مرجعية، إذ لم ينص عليه في أي اتفاق بما في ذلك سلام جوبا".