وقد أعطى سفراء الاتحاد الأوروبي في الثاني من الشهر الجاري، الضوء الأخضر لتطبيق قانون العقوبات الذي يستهدف منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. حسبما جاء في صحيفة "راديو ليبيرتي".
وقال العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر، إنه لن يتم معاقبة أي أفراد أو كيانات على الفور، ولكن يمكن وضع الأسماء على القائمة السوداء في وقت مبكر من بداية عام 2021.
وأضافوا: "ستتألف العقوبات من تجميد الأصول وحظر التأشيرات ويمكن تطبيقها على كل من الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية".
وبحسب الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي لحقوق الإنسان، فالعقوبات ستستهدف الأفراد والكيانات التي تعتبر مسؤولة عن أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة والعبودية والإعدام خارج نطاق القضاء أوبإجراءات موجزة أوالإعدام التعسفي والقتل وأيضا الاختفاء القسري للأشخاص والاعتقال والاحتجاز التعسفي.
كما يمكن فرض هذه العقوبات على المتورطين في الاتجار بالبشر والعنف الجنسي وانتهاكات حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والرأي والدين.
يعتبر هذا النظام الذي أعدته دول الاتحاد الأوروبي، هو أول إنجاز ملموس لخطة عمله المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، التي تم تبنيها قبل أقل من شهر. فهو يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن مكان حدوثها، في الوقت الذي تركز فيه معظم أنظمة العقوبات الحالية على دولة معينة. هذا النظام يغطي الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.