وكشفت الهاشم في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، أنها وكلت مجموعة من المحامين لمقاضاة المسيئين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت: "كان المبدأ عندي قائم بعدم رفع قضايا على المغردين، لكن بعد كمية الإساءات والقذف والسب بحقي وأهلي، وكلت مجموعة من المحامين لرصد كل الإساءات على وسائل التواصل ومن أعاد تغريدها ومن احتفظ بها ورفع قضايا للقضاء".
وتعهدت الهاشم بتقديم مبالغ التعويض التي ستقررها المحكمة لها إلى "الأسر المتعففة".
ونشرت الهاشم صورة لها، مع عبارة "تسقط المودة عند قباحة الرد".
ومنذ ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة، الأحد الماضي، أطلقت الهاشم عدة تصريحات مثيرة.
ولم تحصل النائبة السابقة المثيرة للجدل والتي عُرفت بهجومها الكاسح على الوافدين إلا على 430 صوتا ضمن الدائرة الثالثة.
وكتبت الهاشم بحسابها على موقع تويتر في أول تعليق على خسارتها "أبقى صفاء العالية بشموخها.. أبقى صفاء اللي قلبت كل الموازين بشراستها وصلابتها، صفاء اللي تمكنت من حل مجلس وإسقاط وزراء سيادة، أبقى صفاء اللي رفست الكرسي النيابي وزهدت بالمنصب وقدمت استقالتها في موقف لا يجرؤ عليه إلا قلة نادرة، أبقى صفاء اللي شغلت الميديا والناس داخل الكويت وخارجها".
وأمس الإثنين، اعتبرت الهاشم أن فشلها في الحفاظ على مقعدها في مجلس الأمة الجديد، أثبت أن الحديث عن دعم المرأة "كان بهرجة إعلامية تعد مسخًا".
وأضافت الهاشم في تصريحات لصحيفة القبس، أن النتائج الانتخابية أثبتت أن ما يقال في الإعلام عن دعم المرأة ومساندتها والرغبة في وجود عنصر نسائي في البرلمان شيء، وما جرى خلف الأبواب المغلقة لأخذ خاطر البعض شيء آخر.
وقالت إن "النتائج أظهرت أن هذا المجلس مهيأ فقط لتحقيق رغبات البعض بقانونين فقط: قانون العفو وقانون تغيير الصوت الانتخابي، مضيفة أنه لهذه الأسباب لا وجود لذكر المرأة فبالنسبة لهم هذه الأجندة أهم" على حد قولها.
وذكرت الهاشم أن العنصر النسائي بالوجوه التي برزت خلال الانتخابات يستحق كل تقدير، قائلة أن حصولها على هذا الرقم من الأصوات هو أقوى رسالة وصلت أن تأثيرك يا صفاء العالي بشموخك وقوة طرحك وحجتك الدائمة المعروفة بالشراسة والصلابة والتي أشغلت الكويت والخليج والعالم العربي "قد أتعبنا وأشغلنا ودودهنا".
وكانت صفاء الهاشم هي الصوت النسائي الوحيد في برلمان 2016 وبخسارتها أصبح البرلمان الجديد خاليا من العنصر النسائي، حيث لم تتمكن أية واحدة من 29 مرشحة من الفوز وحجز مقعد في برلمان 2020.
وعرفت الهاشم بمواقفها المتشددة تجاه الوافدين، لاسيما المصريين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعد المحامي المصري سمير صبرى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية بصفته لإلزامه بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، على خلفية إساءتها لمصر والمصريين، وفق قوله.