ففي سبتمبر/ أيلول 2015، سقطت رافعة في الحرم المكي، مخلفة أكثر من 108 قتلى ونحو 238 جريحاً حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي آنذاك.
وقالت المحكمة، اليوم الأربعاء، إنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف، لتقرير ما تراه.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله تضمن أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين (1) و(38) كم في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وأضافت الدائرة القضائية أنها لم تجد في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة.
وتابعت "كما تشير الدائرة إلى أن ما حصل بمكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية، التي يصعب إن لم يستحل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية".
يشار إلى أن محكمة الاستئناف كانت قد رصدت 6 ملاحظات على حكم البراءة السابق.
وكان من أبرز تلك الملاحظات أن "سقوط الرافعة واقع ثابت ونتج عنه وفيات وإصابات ولا يمكن للمتهم الرئيسي والآخرين إنكار ذلك، وأن الشركة المسؤولة عن المشروع وبقية المتهمين يتحملون الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الرافعة الضخمة وسلامة مرتادي بيت الله الحرام من خطرها ولا يلتفت لمبرراتهم المقدمة للمحكمة".
واعتبرت محكمة الاستئناف في ملاحظاتها أن "التقصير الذي أدى لسقوط الرافعة كان بسبب ضعف المتابعة والتواصل من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس".