وجاءت قرارات الجلسة التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، على النحو التالي، تفويض وزير السياحة أو من ينيبه التباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.
كما قرر المجلس الموافقة على على استراتيجية قطاع الطيران، والموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.
وتفسير المادة (38) من نظام الأوراق التجارية، والموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، والموافقة على استراتيجية سوق العمل.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية العقارية، وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقا)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.