وقالت في بيان إن الشركة كان ينبغي لها أن تذكر تلك المواقع في قسم "عوامل المخاطرة" في ملف تنظيمي قدمته للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بحسب رويترز.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان "أسهم إير بي إن بي من المتوقع أن تشتريها صناديق استثمار ومعاشات تقاعد في أنحاء العالم، وهو ما قد يعني أن عددا كبيرا من الناس سيحوزون بشكل غير مباشر استثمارات في الشركة دون الوقوف على التداعيات الكاملة لذلك".
وتريد العفو الدولية من "إير بي إن بي"، قبل طرح أسهمها في البورصة للمرة الأولى، رفع مواقع المستوطنات من قوائمها، حيث أن الشركة لديها نحو 200 موقع للتأجير في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وتجري الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، طرحا عاما أوليا في بورصة ناسداك اليوم الخميس.
وتعد معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك، متعللة باحتياجات أمنية وصلات تاريخية ودينية بهذه الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل.
وقال صالح حجازي نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان صحفي إن:
"إير بي إن بي بحاجة لأن تتصرف بطريقة أخلاقية مع مستثمريها المستقبليين وأن تتوقف عن الاستفادة من المستوطنات غير المشروعة".
وكانت الشركة قالت في 2018 تلبية لنداءات الفلسطينيين ونشطاء حقوق الإنسان، إنها ستحذف أماكن التأجير في المستوطنات من قوائمها. لكن في أعقاب طعون قضائية في الولايات المتحدة، عدلت عن قرارها في 2019 بينما تلتزم بالتبرع بأرباحها من الحجوزات.
وفي أبريل/ نيسان 2019 قالت الشركة:"أي أرباح تجنيها "إير بي إن بي" من أي أنشطة في الضفة الغربية بأكملها ستتبرع بها لمنظمات غير هادفة للربح تعمل في مجال المساعدات الإنسانية وتخدم الناس في أجزاء مختلفة من العالم".
وشركة "إير بي إن بي" واحدة من 112 شركة قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن لديها روابط أعمال بالمستوطنات، وهي قائمة شملت أيضا شركات سفر أخرى وواحدة لإنتاج الصلب.