وأشار في تصريح لـ"سبوتنيك" مساء الخميس، إلى أن التزام القوات المسلحة الجنوبية لتنفيذ ما يعنيها في اتفاق الرياض يتوقف على التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وفيما يتعلق بسلاح القوات الجنوبية أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس، أن السلاح الجنوبي سيظل في أيدي منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية الجنوبيتين، فالحرب ما زالت على أشدها مع جماعة الحوثي، وكذا مع قوى الإرهاب المدعومة من أحزاب يمنية تضمر العداء للجنوب، حسب قوله.
ونوه صالح إلى أنه وفي ظل الاتفاق، ستتولى القوات الأمنية الجنوبية وقوات الحزام الأمني والنخبتان الشبوانية والحضرمية مهمة حماية مكاسب شعب الجنوب في مختلف المحافظات من أي مؤامرات تستهدفها.
ونفى القيادي الجنوبي، أن يكون اتفاق المناصفة في الحكومة تنفيذ لمخرجات ماسمي بمؤتمر الحوار اليمني، واصفا مخرجات الحوار بالمؤامرة التي حاولت تزوير الإرادة الجنوبية عبر ممثلين وهميين كانوا أقرب لسلطة احتلال الجنوب ومعبرين عن إرادتها.
وقال صالح، إن:
"المجلس وفقا لهذا الاتفاق يشارك في الحكومة الجديدة بمشروعه الوطني التحرري الاستقلالي الذي لا يمكن التخلي عنه بأي حال من الأحوال، وليس بمشروع مخرجات حوار صنعاء المرفوض جنوبيا".
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.
وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.