وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، "فمصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص الدستور، واستناداً إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة"، بحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وأضافت الوزارة أن "ذلك يتم على ضوء قناعة راسخة بالمسئولية والالتزام أمام الدستور والقانون، وأولاً وأخيراً الشعب المصري، بالعمل الدؤوب لمجابهة كافة التحديات، والسعي لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعلا ومستقلا يضمن المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، وبرلمانا منتخبا يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين".
وأكدت الخارجية أن "مصر تبقى منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع مختلف الشركاء، على أرضية من الندية، وتأسيسًا على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية".