الجزائر- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان، اليوم السبت إن "إعلان 4 ديسمبر /كانون الأول، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الثاني 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي".
وأضافت أن "الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة".
وتابعت أن "النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص".
وقال جراد، في أول تعليق رسمي على تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، "هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر"، وذلك حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.
وشدد الوزير الجزائري، على "ضرورة تكاثف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية"، داعيا "المواطنين والمواطنات والطبقة السياسية والنخبة الثقافية أن تكون بالمرصاد وأن تعمل جاهدة على استقرار الوطن".
وقال جراد: "يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا لإيجاد أحسن طريق للخروج من هذه الأزمة ومحاولات استهداف الوطن"، مشددا على ضرورة تكاتف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية.