وأكد حزب التوحيد والإصلاح وهو الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي في بيان "موقف الحركة الرافض والمستنكر لكل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني".
وقال إن "المكتب التنفيذي يعتبر ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، مِن تدابيرَ مشارٍ إليها أعلاه، تَطورا مؤسفا وخطوة مرفوضة"، بحسب رويترز.
وكانت نبرة حزب العدالة والتنمية الإسلامي أقل حدة حيث أيد خطوات الملك محمد السادس الداعمة للقضية الفلسطينية في الوقت الذي أكد فيه "موقف الحزب الثابت ضد الاحتلال الصهيوني".
وعلى عكس شركائه في الائتلاف الحكومي الذين دعموا الاتفاق لم يرد حزب العدالة والتنمية إلا بعد يومين بعد ظهور خلافات فيما بين القيادة العليا للحزب وذلك طبقا لما قاله مصدر قريب من هذه المسألة.
وكان أحد العناصر الأساسية في الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بمطالب المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.
وقال الحزب الإسلامي في بيان إن:
"الولايات المتحدة أصدرت: إعلانا هاما يؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويفتح آفاقا جديدة لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية، ويزيد من عزلة خصوم الوحدة الترابية، ويسهم في مواجهة مؤامراتهم التي تهدف إلى التشويش عليها".
ويدور نزاع إقليمي منذ عشرات السنين بين المغرب وجبهة البوليساريو والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة.
من جانبها، قالت جماعة العدل والإحسان المغربية المحظورة، وهي إحدى أكبر جماعات المعارضة في البلاد، يوم الجمعة إن اتفاقات التطبيع تعد "طعنة للقضية الفلسطينية وخذلان للشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.
وتبع ذلك، إعلان العاهل المغربي استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي، مشددا على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".