وبحسب جريدة "سبق" السعودية فقد أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، طلبت إجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ وذلك للوقوف على طبيعة عملها وإمكانية تحصلها على تلك المبالغ.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، قد أسفرت في النهاية عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسيل الأموال؛ وبناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بهذه الجريمة.
وقد شمل الاتهام طبقا للمصدر أيضا مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، مؤكدا أن الحكم شمل معاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.
وكان المصدر قد أكد أن الأمر بدأ ببلاغ من أحد البنوك المحلية إلى الإدارة العامة للتحريات المالية يؤكد وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية.
يذكر أن المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية، الرياض، كانت قد حكمت أول نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإدانة أربعة متهمين بغسيل أموال وتستر تجاري؛ وحكمت عليهم بالسجن مددا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 20 مليون ريال "نحو 5.3 مليون دولار أمريكي"
وقد نقلت صحيفة "الرياض"، وقتها عن بيان للنيابة العامة السعودية أيضا، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها ضد المتهمين في جريمة غسيل الأموال والتستر التجاري، أمام المحكمة الجزائية بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري.