وأوضح المركز في بيان له، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.
وشددت وزارة المالية في توضيحها للمركز على أن ضريبة القيمة المضافة لم يطرأ عليها أي زيادات، سواء على السلع الغذائية أو غيرها.
وأضافت "كما أن هناك بعض السلع الغذائية مدرجة في قائمة الإعفاءات، وذلك حرصاً على استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية".
وقبل أيام نشرت الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 594 لسنة 2020، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار الموقع المصري أن تلك التعديلات تساهم في تيسير إجراءات رد الضريبة، وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين، اتساقا مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تمت إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، برقم "38 مكررا"، تتضمن السماح للمنشأة، التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات، أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، بأن تتقدم إلى المأمورية المختصة بخطاب ضمان بنكي يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة 65٪ من مبلغ الضريبة المطلوب ردها، بحيث يكون قابلًا للتسييل والتجديد، وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة؛ بما يضمن سداد مبلغ الضريبة محل الرد".