دمشق: التعاون الدولي في مواجهة كورونا يتطلب مراجعة بعض حكومات سياساتها القائمة على العدوان

أكد الوزير قصي الضحاك عضو وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن التعاون الدولي في مواجهة جائحة كورونا يتطلب مراجعة بعض حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سياساتها القائمة على العدوان، وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
Sputnik

وقال الضحاك في كلمة له أمام الدورة الاستثنائية الـ 31 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن جائحة كورونا أكدت الترابط بين شعوبنا ودولنا ووحدتنا في مواجهة تحد لم يفرق بين دولة صغيرة أو كبيرة.. نامية أو متقدمة.. وهو الأمر الذي يثبت مجدداً الحاجة الماسة لإعادة النظر بآليات العمل الجماعي وتعزيزها وتفعيل سبل التضامن والتعاون الدوليين في مواجهة الأزمات الإنسانية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتابع: "كما يؤكد ضرورة مراجعة بعض حكومات الدول الأعضاء سياساتها القائمة على العدوان وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار والعقاب الجماعي للشعوب والكف عن المكابرة على الخطأ وإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة."

وأعرب الضحاك عن الأسف لتسييس البعض مسألة التعاون الدولي في التصدي لوباء كورونا وإفشاله من قبل الذين سعوا لبث الاتهامات وتحميل المسؤوليات واستخدام هذه الجائحة أداة لتصفية حساباتهم مع دول بعينها فأطلقوا على الفيروس تسميات مسيسة غير مقبولة مشيراً بهذا الصدد إلى أن سورية عانت لسنوات ولا تزال جراء تسييس بعض الحكومات المعادية الكثير من القضايا بما فيها تلك ذات الطابع الإنساني والإغاثي والتنموي واستخدامها سلاحاً وأداة لخدمة أجندات ومخططات موجهة ضدها والمنطقة، بحسب الوكالة.

وقال الضحاك: "بالرغم من الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي فرضها انتشار جائحة "كوفيد 90" واصلت بعض الدول الأعضاء والتكتلات الإقليمية فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على الكثير من دولنا الأعضاء ومنها سورية ضاربة بذلك عرض الحائط بمناشدات الأمين العام للأمم المتحدة وكبار ممثلي المنظمة الدولية لإنهاء هذه الإجراءات غير القانونية التي حدت من قدرة مؤسسات الدولة السورية على التصدي للجائحة على الرغم من بذل الحكومة السورية قصارى جهدها في هذا المجال".

وأضاف أن بعض الحكومات الغربية عمدت إلى محاولة تبرئة نفسها من جريمة استهداف السوريين بالتدابير القسرية في غذائهم ودوائهم واحتياجاتهم المعيشية الأساسية بما فيها حليب الأطفال والمعدات الجراحية والأجهزة الطبية، بحسب الوكالة.

مناقشة