ونتيجة لعدم إخباره المحكمة بموقع القطع الذهبية التي وجدها من حطام سفينة تاريخية، بقي تومي تومسون عالقا في السجن الفيدرالي منذ عام 2015 بتهمة السرقة، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
ومع تكرار الجلسات التي أقيمت في حكم طومسون، لم يكن لديه سوى جواب وحيد بأنه لا يعرف أبدا مكان الذهب.
وبدأت رحلة طومسون مع المحكمة منذ اكتشافه لسفينة في أمريكا الوسطى عام 1988 التي كانت قد غرقت قبالة شاطئ ساوث كارولينا منذ عام 1857 وعلى متنها آلاف القطع من المعادن الثمينة.
وفي ادعاء لإحدى مجموعات المستثمرين على طومسون والتي طلبت منه العثور على سفينة الذهب، أجبر طومسون على دفع 12.7 مليون دولار بسبب رفضه طلبها.
وفي عام 2012، أمر قاضي فيدرالي صائد الكنوز بالكشف عن مكان وجود العملات المعدنية، التي تقدر قيمتها بحوالي 2-4 مليون دولار.
وبدلاً من الاعتراف، هرب طومسون إلى فلوريدا، حيث عاش مع صديقته مدة ثلاث سنوات، وهناك تعقبه حراس أمريكيون إلى فندق هيلتون في ويست بوكا راتون واعتقلوه في أوائل عام 2015.
ونتيجة لذلك حكم على طومسون بالسجن لمدة عامين مع غرامة قدرها 250 ألف دولار، ومع رفضه المستمر للكشف عن مكان الذهب أمر القاضي ببقائه في السجن مع دفع غرامة قيمتها 1000 دولار بشكل يومي، ما يترتب على طومسون قضاء 68 عاما سجنا ودفع غرامة بحوالي 1.8 مليون دولار للمحكمة.
ورغم ادعاء طومسون بأنه يعاني من متلازمة التعب المزمن التي تسبب مشاكلا في الذاكرة قصير المدى، إلا أن المدعين الفيدراليين أكدوا عدم وجود رابط بين مرضه ورفضه إعلامهم بمكان الذهب.
ومع انتشار جائحة الفيروس التاجي، طلب طومسون الإفراج عنه بسبب خوفه من الإصابة بالفيروس خلف قضبان السجن، لكن طلبه قوبل بالرفض لعدم امتثاله لطلب المحكمة منذ بادئ الأمر.