وقال الصدر عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لإنهاء ذلك وتحريرها فورا ولا يكفي تعويم العملة".
وأضاف، أن "ذلك يكون سلاحا ذا حدين فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته".
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بالفساد والمال والسلطة.
ونقلت قناة "العربية" عن رئيس الوزراء العراقي قوله: "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة".
وشدد الكاظمي على ضرورة بدء عملية "إصلاح قيصرية"، محذرا من انهيار النظام في حال لم تبدأ عملية الإصلاح بالعراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي، أعلن قبل أشهر عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم "الاستثنائية".
وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة، آنذاك: "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية".
وأوضح أن "اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".
وعلى مدار أشهر، شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.